بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دوم: مردمی سازی اقتصاد
استاد: جناب دکتر ایزدخواه
تشریح کلی موضوعات اقتصادی در روزهای اخیر؛ دکتر حجت الله عبدالملکی:
دولت آقای روحانی قصد دارد دلار را در قیمت 12هزار تومان تحویل دولت بعدی بدهد و این موضوع در کمیسیون های هماهنگی شورای سران قوا و دیگر مجامع مطرح شده است. این موضوع که دلار از قیمت 24هزار تومان یا 23 هزار تومان به 12 هزار تومان تنزیل یابد، امر نامطلوبی نیست اما آنچه جای بحث دارد روش کاهش این نرخ و پایداری و ناپایداری آن است.
آنچه مدنظر دولت آقای روحانی است کاهش نرخ ارز از طریق ارزپاشی است. دولت در هر حال تقاضاهایی دارد حتی در خارج از چهارچوب قانون بودجه‌ی سال 1400 که اجازه داشته باشد ارزپاشی کند، برای این امر یکی از درخواست هایی که مطرح شده است از جانب دولت آقای روحانی این است که جزء چهارم- بند ب- تبصره الف قانون بودجه اطلاق شود. در این جزء گفته شده است؛ بانک مرکزی حداکثر میتواند ارز خود را 2 درصد زیر نرخ ارز بازار(etc ) تزریق کند. درخواستی که بانک مرکزی در این زمینه دارد این است که بتواند زیر نرخ 2 درصد هم ارز عرضه کند، یعنی اگر برای مثال ارز بیست هزار تومان است، بانک مرکزی بتواند پانزده هزار تومان هم عرضه کند تا بتواند به سرعت نرخ ارز را کاهش دهد، این اتفاقا اتفاق خوب و مطلوبی نمی باشد چرا که بعد از گذشت مدت زمانی اندک بازار متوجه میشود که این نرخ ارز ساختگی است،لذا خواهشمندیم دولت و بانک مرکزی اقدام به این امر نفرمایند.
در اقتصاد مقاومتی قاعده برای کاهش نرخ ارز این است که با افزایش تولید و به دنبال آن افزایش صادرات، نرخ ارز کاهش یابد و با این امر به هر میزان نرخ ارز کاهش یابد مطلوب خواهد بود و این مثال که صادرات غیر نفتی ما از 40 میلیارد به 80 میلیارد دلار افزایش یابد امر قابل تحققی است.
به دنبال کاهش نرخ ارز، مردم هم وارد عمل می شوند و بخشی از ارزهایی که در اختیار دارند را به بازار تزریق می‌کنند، برآورد ما این است که حدود 20 میلیارد دلار ارز در دست مردم است که اگر 4 الی 5 میلیارد دلار از این حجم به بازار تزریق شود، کاهش جدی نرخ ارز را خواهیم داشت و دلار میتواند به پایین تر از 10هزار تومان هم کاهش یابد، لذا توصیه این است که کاهش نرخ ارز از طریق افزایش تولید و صادرات پیگیری شود که کاملا قابل تحقق است.
مردمی سازی اقتصاد؛ دکتر ایزدخواه:
موضوعی که در این جلسه در رابطه با آن صحبت میکنیم، موضوع مردمی شدن اقتصاد است که همزمان با طرح بحث اقتصاد مقاومتی، موضوع اقتصاد مردمی نیز باب شد و هرچه پیش می‌رویم این موضوع پر رنگ تر هم میشود.
مردمی شدن اقتصاد موضوعی است که نیازمند صرف وقت و کنکاش بسیار، از جهت اهمیت آن است.
- آیا مردمی شدن اقتصاد را اولین بار انقلاب اسلامی ایران مطرح میکند یا خیر؟
در پارادایم های اقتصادی دنیا یکی از ریشه ای ترین مباحث نظری تقابل دولت و بازار است. چالش دولت-بازار از حدود 300 سال قبل وجود داشته است.
- اقتصاد بازار را هدایت می کند یا دولت؟
زمانی که صحبت از تقابل دولت، بازار میشود، این موضوع مطرح میشود که نحوه اداره اقتصاد به چه طریق است؟
اداره اقتصاد باید توسط دولت صورت بپذیرد یا توسط بازار؟
دولت و بازار چه رابطه ای باید با هم داشته باشند؟
در دولت لیبرال گفته میشود اصالت با بنگاه است و در بنگاه هم اصالت با صاحب سرمایه است و دولت باید به گونه ای رفتار کند که عملکرد بنگاه به حد بهینه برسد.
دست نامرئی بازار، ماکزیمم کردن سود، مزیت نسبی، تئوری بازار های آزاد از جمله نظرات و توصیه های این مکتب می باشد.
در این مکتب صحبتی از مردم به میان نمی‌آید، در صورتی که مردم را به خانوار ها تقلیل بدهیم پاسخ مثبت میشود. اما زمانی که صحبت از خانوار میشود خانوار به مفهوم مصرف کنندگان و تأمین کنندگان نیروی کار است.
لذا پارادایم لیبرالیسم به هیچ عنوان ادعای مردمی شدن اقتصاد را مطرح نمیکند و ذکر میکند که دولت باید در حداقل خود باشد و دخالت دولت در اقتصاد در پایین ترین سطح ممکن باشد.
در پارادایم مارکسیسم نیز تقابل دولت و بازار مطرح است اما به نحو دیگر مطلب جمع بندی میشود و بیان می شود که به دلیل وجود یک رقابت ذاتی بین کارفرما و کارگر دولت لازم است که دخالت حداکثری داشته باشد تا بتواند رابطه را به نحو احسن مدیریت کند.
در این پارادایم نیز صحبتی از مردمی شدن اقتصاد به میان نمی‌آید و بیشتر مباحث حول این محور است که دولت در تولید و توزیع ثروت دخالت حداکثری داشته باشد تا منفعت طبقه کارگر حفظ شود.
در پارادایم های جدید که تحت عنوان نهاد گرایی مطرح شده اند یک ضلع سومی در اقتصاد ایجاد کرده اند به نام نهاد.
پارادایم نهاد گرایی خود شامل مکاتب متعددی میشود. در این پارادایم مطرح میشود که دوگانه دولت-بازار صحیح نیست و ضلع سومی به نام نهاد نیز لازم است و تنظیم رابطه‌ی بهینه در اقتصاد به صرف دولت و بازار امکان پذیر نیست بلکه ضرورت دارد ضلع سومی به نام نهاد وجود داشته باشد.
در این پارادایم همانند پارادایم های ذکر شده صحبتی از مردم و مردمی شدن اقتصاد به میان نمی آید.
ادعای ما از لحاظ نظری این است که مردمی شدن اقتصاد میتواند یک پارادایم جدیدی و به اصطلاح پارادایم چهارمی را خلق کند تحت عنوان اقتصاد مردمی که صورت مسائل آن اساسا متمایز از پارادایم های قبلی است و به سوالات قبلی اکتفا نمیکند و سوالات جدیدی برای طرح دارد.
اقتصاد مردمی از دریچه دیگری به اقتصاد نگاه میکند به نام مردم، که مردم به عنوان یک رکن چهارم در این سازه اساسی وارد می‌شوند.
دولت/ بنگاه/ نهاد/ مردم
این مسئله یک طرح بحث نظری است که جمعی از اساتید بنام اقتصادی آنرا رد نکردند و مطرح کردند که این مسئله جای تأمل دارد.
- تعریف اولیه‌ی مردمی شدن اقتصاد چیست؟
در یک جمله مردمی شدن اقتصاد یا اقتصاد مردمی را اینگونه تعریف میکنیم؛ حضور حداکثری مردم در تمام لایه های اقتصادی از جمله سرمایه گذاری، مالکیت، مدیریت و نفع بری.
بزرگترین دروغ اقتصاد لیبرالی ماکسیمم کردن سود شخصی است . این اتفاق نمی افتد چراکه اقتصاد به سرمایه گذار واگذار میگردد. در کل اقتصاد کوچکتر می شود . سرمایه دار در آن اقتصاد کوچک حداکثر سود را می برد . اما وقتی با یک اقتصاد بزرگتر و مردمی مقایسه می شود سود کمتری نصیب سرمایه دار شده است. به عنوان مثال کارخانه شیره خرما در ایرانشهر اگر خودش بخواهد خرما خریداری، فرآوری و خودش ببرد در بازار بفروشد نهایتا با 20 درصد ظرفیت میتواند کارخانه را وارد چرخه کند . اما اگر فقط فرآوری را انجام دهد و در تامین مواد اولیه فروش محصول ورود نکند می تواند 90 درصد ظرفیت کارخانه را وارد چرخه کند و به جای اینکه از 20 درصد ظرفیت سود ببرد از حق العمل گیری 90 درصد ظرفیت سود بدست می آورد و اقتصاد هم بزرگ می شود .
وقتی به واسطه گفته شود به جای واسطه گری و دست به دست کردن 100 تن محصول،تجارت 20 هزار تن محصول را بر عهده بگیرد برای صادرات محصول به کشورهای دیگر ، هم اقتصاد بزگتر می شود و هم سود بیشتری نصیب می گردد.
در اقتصاد مردمی ، همه سود می کنند ، اقتصاد کارآمد می شود ، ظرفیت بهینه می شود مدیریت دولت هم راحت تر می شود .
بدلیل اینکه نفع هرکسی در این است که عوامل دیگر هم خوب کار کنند در نتیجه فساد کمتر می شود. . اگر عوامل دیگر خوب کارکردند من خوب کار می کنم . بنابراین کم کاری ، تقلب و اختلال در کار و اختلاس و تصدی دولت هم به حداقل می رسد. شکوفایی و حوزه دانش بنیان هم حداکثری می شود .زیرا برای محقق و پژوهشگر هم صرفه اقتصادی خواهد داشت و به این صورت همه جای خودشان را پیدا می کنند.
در صنعت نفت-گاز و پتروشیمی در کشور مزیت بسیار بالایی وجود دارد .در پتروشیمی پلنت های بزرگی داریم که محصولات آن به دنیا صادر می شود. در پایین دست انبوه شرکت ها ی کوچک و متوسط از قبیل لاستیک ،پلاستیک ،چسب ، رزین و شیمیایی و آرایشی و بهداشتی و ... وجود دارند که مواد اولیه را از پتروشیمی می گیرند . پس این صنعت کالبدش وجود دارد . کامل از صفر یعنی نفت و گاز تا شرکت ها و کارخانجات پتروشیمی تا هزاران واحد تبدیلی و فراوری که پایین دست محسوب می شوند . و بازار بزرگ اطراف که همه به این محصولات نیازمند هستند . چون هیچ کدام این مزیت بارز را ندارند . 600 میلیون جمعیتی که محصول می خواهند . اما مشکل کجاست ؟
مواد اولیه پتروشیمی که در واحدهای پتروشیمی تولید می شوند به درستی به به دست واحدهای پایین دست که این مواد را نیاز دارند نمی رسد . توزیع این مواد نابسامان است . مواد هست اما نمی رسد . و این واحدها مجبورند مواد خود را از بازار سیاه خریداری کنند .که این خود مشکلاتی از قبیل قیمت بالا ، نبود گرید مورد نیاز مواد اولیه و ... را برای واحدهای پایین دستی ایجاد می کند .
علت برقرار نشدن رابطه بین صنایع بالا دستی و پایین دستی با توجه به موجود بودن مواد اولیه و نیاز واحدهای پایین دستی به این مواد نبودن کار دست مردم است .
نهاد بورس کالا ایجاد شده است . و قرار بر این بوده که واحدهای پایین دستی مواد اولیه مورد نیاز را از آنجا تهیه کنند . اما به دلایل مختلفی این اتفاق نمی افتاد . اولا مصرف کننده ها خیلی کوچک هستند و مواد اولیه مورد نیاز آنها کم است و عرضه بالاست که این باعث می شود رقابت شکل نگیرد .
در اینجا یا باید مواد اولیه توسط یک نفر خریداری ودر بازار آزاد به قیمت بالاتر فروخته شود که قیمت مواد اولیه و در نتیجه قیمت تمام شده محصول افزایش می یابد. یا مثل قبل دولت متصدی شود و حواله مواد اولیه بدهد . که در اینجا فساد ایجاد می شود . زیرا کسانی که تولید کننده نبوده اند به عنوان تولید کننده حواله دریافت می کردند و باز هم نتیجه آن مواد اولیه گران تر و هزینه تمام شده بالاتر محصول خواهد بود .
اما راه حل این است که عاملیت دست مردم باشد . در سال 89 مشاهده شد در صنایع پایین دست تعاونی های تامین نیاز وجود دارد . در هر کدام از این تعاونی ها تعداد زیادی تولید کننده عضو بودند ، یعنی این تولید کننده ها تشکل جمعی داشتند به عنوان تعاونی تامین نیاز . پتروشیمی ها هم به عنوان صنایع بالادست انجمن داشتند. اما به دلیل اینکه این تشکل های جمعی با یکدیگر ارتباط نگرفته بودند قادر به حل مساله نبودند .
برای حل مشکل یک نهاد جمعی تشکیل شد به نام اتحادیه سراسری تعاونی های پایین دستی پتروشیمی ها . تعاونی ها به عضویت این اتحادیه درآمدند. ریل گذاری برای این اتحادیه انجام شد. بنابراین تعاونی های تامین نیاز وظیفه تجمیع نیاز واحدهای پایین دستی و خرید مواد اولیه از بورس کالا را بر عهده گرفتند و در قبال آن حدود 3 تا 4 درصد کارمزد دریافت کند، که برای انجام امورات این تعاونی لازم و منطقی بود .
از دیگر مزایای تجمیع نیازهای واحدهای پایین دستی این است که صنایع پتروشیمی مواد اولیه با گرید مورد نیاز واحدهای پایین دستی را تولید می کند.در واقع یک نوع رابطه عقلایی بین بالا دست و پایین دست ایجاد شد برای اینکه دقیقا همان گریدی که مصرف کننده نیاز دارد تولید شود . تامین مالی نیز در این زنجیره راحت تر می شود.
بانک توسعه تعاون آمد و طبق ماموریت ابلاغی باید در خدمت تعاونی ها باشد.در اینجا یک رابطه مالی مطمئن بین بالادست و پایین دست برای تامین مالی ایجاد شد . یعنی اتحادیه، خریدهای این تعاونی ها را از پتروشیمی ها در بورس کالا تضمین می کند . اتحادیه در اینجا یک تضمین مطمئن در قبال تسهیلات به بانک توسعه تعاون می دهد و رابطه مطمئنی شکل می گیرد که بانک تامین مالی انجام میدهد و کارمزد خود را دریافت می کند.
رابطه تنظیم می شود . بازار سیاه و بازار رها و بازار آزاد به معنای لیبرالی آن نیست اتحادیه به عنوان نهاد جمعی موجه، این رابطه را تضمین می کند. اتحادیه خودش ذینفع نیست اتحادیه از این مواد کار و کاسبی نمی کند. مواد را تعاونی ها خریداری می کنند . اتحادیه این رابطه را تنظیم می کند و در قبال خدماتی که ارائه می دهد حق شارژ و آبونمان می گیرد که البته مبلغ ناچیز است ولی کاسبی نمیکند . دلالی نمی کند .
دولت به این اتحادیه بها داده تا در صورت تخلف تعاونی ها اجازه خرید آنها از بورس کالا را مسدود کند . با یک اختیاری که دولت به اتحادیه داده رابطه تنظیم می شود .اتحادیه اگر این اختیار را نداشت نمیتوانست به بانک ضمانت دهد . اما با این اختیار در صورتی تعاونی اقساط را پرداخت نکند اتحادیه جلوی خرید مواد اولیه از بورس کلالا را می گیرد. یک اجازه حاکمیتی که دست اتحادیه بود .
در این تجربه دولت هیچ هزینه ای انجام نداد. و فقط یک اختیار داد به این اتحادیه . که البته با تغییر دولت چون دولت جدید این کارها را قبول نداشت متوقف شد . با همین اختیار رابطه تنظیم شد. در بررسی انجام شده از حدود 105 میلیون تن موادی که سالانه جابه جا می شد این تعاونی ها توانستند 300 هزار تن آن را به خود اختصاص دهند .
ده ها خوبی دیگه می شود شکل داد . اگر قصد تحقیق و توسعه(R&D) داریم می توانیم در اینجا در یک فضای باز مردمی بزرگ، تحقیق و توسعه انجام دهیم . شرکت دانش بنیان بیاید این رابطه رابهینه کند برای تمام عمرش بسه سودی که می بره . بازار درست می شود برای شرکت های دانش بنیان برای تجار . وارد کننده ها . برخی محصولات کمبود داشتیم باید وارد می شد که واردات آن با ریسک همراه بود . بودند شرکت هایی که وارد کرده بودند اما محصول در داخل تولید شده بود . این رابطه تنظیم می شود . می توانیم برنامه ریزی بلند مدت انجام دهیم . میفهمیم 10 سال آینده به چه موادی نیاز داریم کارخانه های پتروشیمی ما چه موادی رو تولید می کنند کجا کمبود داریم چه موادی را باید وارد بکنیم. بعد این بازار بزرگ میتواند با طرف خارجی از موضع قدرت برخورد کند و همچنین می تواند در انتقال تکنولوژی کمک کند .
مردمی شدن اقتصاد اولین اثر مستقیم آن بزرگ شدن اقتصاد است و به صرفه شدن تمام فعالیت های طول زنجیره اقتصادی وکار آمد شدن همه عوامل با هم .
همه باهم . این شعار حکیمانه ای که حضرت امام که خود حضرت امام موسس اولین حرکت مردمی اصیل در انقلاب بود به نام جهاد سازندگی . وقتی همه با هم جمع می شوند اقتصاد و کارکردها بهینه می شوند . دولت چابک تر و راحت تر می تواند مدیریت کند و عدالت و کارآمدی رشد دارد . در قصه اتحادیه نشان دادیم در 5 سال نزدیک به 12 درصد واحدهای پایین دست رشد بیشتری کردند. رقابت پذیری ، با دنیا می توان رقابت کرد . رقابت پذیربودن . لازم نیست دست به دامن چند ملیتی ها برای آوردن سرمایه گذار مستقیم خارجی شد . همین مجموعه موجود را چنان توانمند کرد که اینها به عنوان یک بنگاه بزرگ چند ملیتی بتوانند با دنیا رقابت بکنند .
آیا صرفاً مردم را می‌توان به NGO ها و موسسات تقلیل داد و بگوییم مردم در آنجا متبلور می شوند؟ ادعای ما این است که خیر، مردمی شدن در اقتصاد مفهوم بزرگتر و عامتری را ایجاد می کند. ضمن اینکه سه رکن دیگر دولت، بازار و نهاد را داریم اما رکن چهارم به عنوان "مردم" هم وارد این سازه و سازوکار میشود و نقش بازی میکند و عاملیت و حضور دارد و می‌توان برای آن نسخه پیچید و قانون گذاری کرد و برای آن سازماندهی کرده و به همان شکل که پارادایم های دیگر، به فرض مثال با دولت -بازار شروع کردند و یا با دولت-بازار-نهاد شروع کردند و سازوکارها و قوانین وضع کردند، ما هم می‌توانیم با نگاه ویژه به مردم، این دفعه اقتصاد را با حضور مردم تعریف کرده و هم قواعد مطلوب را بازسازی کنیم و یا قوانین جدیدی را برای آن وضع کنیم.
به عنوان مثال سهم بری عادلانه عوامل شاخصی است که در اسناد اقتصاد مقاومتی هم آمده و از موضع مردمی شدن اقتصاد مطرح میشود و لاغیر و در پارادایم های دیگر هم مطرح نیست. لذا ما از موضع مردمی شدن اقتصاد می آییم و یک شاخص وضع میکنیم به نام سهم بری عادلانه عوامل و مثال های دیگری هم می‌توان در همین راستا بیان کرد. پس ادعای ما این است که با نگاه به مردم می توان یک پارادایم جدید در اقتصاد تشکیل داد به نام اقتصاد مردمی که اتفاقاً در تجارب ۴۰ ساله ما در کشور هم تجربه شده است. این اقتصاد انتزاعی نیست، مفهومی صرف نیست، بلکه مبتنی بر تجارب ماست که به آنها اشاره خواهد شد و جایگاه دارد و می‌توان به آنها فکر کرد.
مطلب سوم: چه شواهدی داریم که بخواهیم بگوییم وضعیت فعلی اقتصاد دنیا یا کشور ما با اقتصاد مردمی فاصله دارد؟ ما می‌خواهیم با شواهد ملموس بیان کنیم که چه شواهدی داریم تا بتوانیم به آنها استناد کنیم و بگوییم که اقتصاد مردمی نیست و یا میتواند مردمی بشود؟
اولین پدیده‌ای که ما سال‌های سال است مشاهده کرده‌ایم در حوزه کشاورزی است . از آنجا که کشاورزی از فرد فرد ضعیف جامعه گرفته تا بزرگترین عوامل و فعالان اقتصادی را در خود جای داده، یک بخش غنی است که روی آن مشاهدات دقیق و جامعی صورت گرفته است.
در کشاورزی باید دید که آیا عاملیت دست مردم است؟ و در چه جاهایی هست و در چه جاهایی نیست؟
امروز در ایران ۲۵ درصد مردم در روستاها هستند و همین تعداد یا بخش بزرگتری به کشاورزی مبادرت می‌کنند( چون تعدادی از افرادی که در شهرها هم هستند باز به کشاورزی مبادرت می نمایند). در کشاورزی بیش از ۹۰ درصد افراد خورده مالکند، یعنی همان افراد روستایی هستند بنابراین ما کاری به مدل کارتلی به معنای آمریکایی آن نداریم که بگوییم ۱۰ تا شرکت بزرگ که ۸۰ درصد کشاورزی را دردست دارند. نه، بخش کشت و زرع و تولید محصول کشاورزی در دست مردم است. خرده مالکی های متعدد داریم و مردم در روستاها به امر تولید محصول کشاورزی مبادرت دارند و تولید میکند. بنابراین می‌توان گفت که مردم در این قسمت حضور دارند.
حالا کمی جلوتر بیاییم ، آیا حضور حداکثری مردم در بخش تولید کشاورزی در توزیع هم تداوم پیدا کرده است؟ خیر، وضعیت در حوزه توزیع فرق می کند. نفع بری در حوزه توزیع با عموم مردم و کشاورزان نیست بلکه دست یک قشر خاصی به نام دلال‌ها ،شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی است. یعنی عموم کشاورزان که در تولید حضور دارند،( زمین و باغ و مزرعه و دامداری صیادی و زنبورداری دارند) در توزیع محصول خودشان منفعتی نمی‌برند. با یک حساب سرانگشتی نسبت نفع یک به هفت می باشد، یعنی تولیدکننده یک واحد سود میکند و ساختار دلاری ۷ برابر سود می کند.
چون کالا زمانی که تولید میشود تا به دست مصرف کننده برسد هفت دست می چرخد. چرا کشاورزانی که ۸ ماه ،۹ ماه و ۱۰ ماه با این محصول درگیر بوده اند و ریسک های تولید را متحمل شده اند چرا در توزیع ناگهان زنجیره قطع میشود و هیچ نفعی برای آن ها ندارد و هیچ اثر گذاری در بازار توزیع رخ نمی‌دهد.
سیستم دلالی یک سیستم مشخص است و در آن یک توان درونی و هماهنگی منفی ایجاد شده که از خرده دلالی که محصولات را از کشاورزان جمع میکند تا دلال بعدی که در شهرهای همجوار است و تا دلال بعدی که در مرکز استان است و دلال بعدی که در میدان تره بار است تا دلال بعدی که از غرفه دارمحصول را می گیرد و تا دلال های بعدی که می رسد به فروشگاه سر کوچه ما و میوه و سبزی می فروشد اینها طوری عمل میکند که نفع در این بخش بسیار بیشتر از نفع در تولید می باشد.
آیا این دلال ها مردم نیستند؟ چرا مردم هستند و عضوی از پیکره جامعه اما تعریف ما حضور حداکثری مردم است و اینگونه حضور حداکثری مردم شکل نمی‌گیرد. در ساختار بعدی هم که مصرف کننده کل جامعه است نه تولیدکنندگان و نه مصرف کنندگان نفع نمی برند و منفعت اصلی با بخش توزیع کننده است. در این نفع بری دولت هم نفع می‌برد، هم دولت و هم نهادهای وابسته به دولت و حاکمیت در این توزیع نقش دارند و نفع می برند. این گونه جامعه بزرگ کشاورزی در توزیع کارها نیست و هرچه جلوتر می‌رویم هم کشاورزی افول میکند و دچار رکود می شود (مهاجرت از روستا، کاهش بهره‌وری، کاهش اقتصاد مقیاس، ضربه خوردن به کشاورزی با تبدیل شدن مزارع به ویلا) و هم مصرف‌کننده ها آسیب می ببیند (از طریق گرانی و تورم که به او تحمیل میشود و محصول کم کم از سبد غذایی خارج شده و سوءتغذیه و مسائل بعدی را منجر میشود) یعنی یک کج رفتاری و کج کارکردی در اقتصاد به وجود می‌آید.
آیا این کج کارکردی ناشی از کمبود منابع است؟ خیر، کمبود زمین و مشکل در آب و هوا (۱۸ میلیون زمین در حال کشت وجود دارد و ۱۸ میلیون زمین آماده برای کشت طبق آمار رسمی وجود دارد که استفاده نمی شود) یا کمبود آب نیست (مشکل مدیریت آب است ، به عنوان مثال یکی از استان‌ها ۶۵ درصد از روان آب‌ها ضایع می شود به دلیل عدم مدیریت، آب در مبدا شیرین است ولی در مقصد شور و غیرقابل استفاده میشود، چون نتوانستیم آن را مدیریت کنیم آب هدر می‌رود و سیلاب هایی که همه ساله از کشور خارج می‌شوند) از لحاظ اقلیم هم ما ۱۱ اقلیم را از ۱۴ اقلیم کشاورزی داریم ،کمبود نیروی انسانی هم نداریم، در حوزه حمل و نقل هم کمبود نداریم چون تعداد زیادی از افراد وجود دارند که بیکارند و وسیله حمل و نقل مانند کامیون و وانت دارند و دنبال بازاری برای حمل و نقل می گردند. یعنی ما حمل و نقل داریم، جاده داریم و کمبود نداریم . محدودیت منابع پیش فرض در اقتصاد غربی که به عنوان پیش فرض اصلی مطرح است در اقتصاد ما و به خصوص در قسمت کشاورزی مطرح نیست و موضوعیت ندارد.
بنابراین کج کارکردی و عدم توازن در تعادل ناشی از کمبود منابع نیست. اگر می‌خواهیم مسئله را حل کنیم باید فریم ورک را به درستی برای حل مسئله بچینیم. فریم ورک یعنی چارچوب صحیح با یک پیش‌فرض صحیح و همچنین چینش قواعد و فروض اساسی علمی می باشد. فرمولهایی که در منابع غربی و شرقی با فرض محدود بودن منابع مطرح می شوند برای ما در حوزه کشاورزی جواب نمی دهد و نمی توان با یک پیش فرض غلط به مسئله رسیدگی کرده و آن را حل کرد. آن قسمت که می‌گویند سود شخصی را حداکثر کنیم ،آن قسمت که می‌گویند حضور دولت را مینیمال کنیم در اینجا موضوعیت ندارد. چون کشاورزها بخش خصوصی اند، دلال ها بخش خصوصی اند و مصرف کننده ها هم بخش خصوصی اند. بنابراین اینجا مالکیت در دست دولت معنایی ندارد.
پس چرا این بخش به توازن نمی‌رسد ؟چرا مولفه‌ها هرز می‌رود؟ چون اقتصاد کشاورزی مردمی نیست. یعنی اقتصادی که کشاورز در آن تولید میکند اولاً در خط تولید عاملیت ندارد و چون بذر، نهاده و کود را از دلال می گیرد و ثانیا زمین کشاورز به صرفه نیست( کشت در نیم هکتار، یک هکتار و دو هکتار صرفه نیست تا تراکتور بخرد و یا بذر بیو تکنولوژیک بکارد). درست است که مالک همان مقدار زمین خودش است ولی عاملیت ندارد. عاملیت یعنی اینکه شما بتوانید تا نفع بری نهایی خود را مدیریت و کنترل کنید. کشاورز در محصول خودش عاملیت ندارد. کشاورز پیاز را که می کارد دولت باید بیاید ۵۹۲ تومان تضمینی بخرد، ۵۹۲ تومان پول کارگر برای چیدن همان پیازها را هم کفایت نمیکند ولی کشاورز مجبور است قبول کند تا محصول روی دستش نماند. با اینکه دولت خرج میکند و سوبسید میدهد ولی این ها به نفع مردم نیست چون این اقتصاد با نگاه مردمی چیده نشده است . ماهم منابع داریم و هم عوامل فروش، انحصار هم نداریم ولی فقط و فقط چون مردم گرداننده این بخش ها نیستند و ذینفع این بخش‌ها نیستند لذا کار خراب میشود.
چرا کشاورز خودش نمی‌تواند در تامین نهاده(در تهیه بذر و کود) نقش داشته باشد؟ نه اینکه خودش به شخصه این کار را انجام دهد چون ساز وکار وجود دارد و میتواند این کار را از طریق تعاونی انجام دهد و تعاونی این کار را برای او تسهیل میکند. پس ساختار را داریم البته به نسبت به برخی کشورهای دنیا به خصوص اروپای غربی زیاد نداریم چون در آنجا هر کشاورز در بیش از ۱۰۰ تعاونی عضو است. یعنی کاملا به صورت تخصصی در تامین تجهیزات،بذر و کود در تعاونی های جدا مربوط به همان امر عضو هستند و آن تعاونی به امور آن ها رسیدگی میکند.
مقیاس در اقتصاد یک اصل است. اقتصاد باید بزرگ باشد تا به صرفه شود. اقتصاد کوچک محکوم به فنا و شکست است. اینجاست که این سوال مطرح می شود که آیا اقتصاد بزرگ را بدهیم دسته یک کارتل، دست یک سرمایه گذار بزرگ یا دست دولت تصدی‌گری بدهیم یا بدهیم دست مردم. اصل بزرگ شدن اقتصاد اصل بدیهی و عقلایی است.
بزرگ شدن اقتصاد دست چه‌کسی باید باشد؟ دست دولت بزرگ، یک دولت عیال وار، یک دولت متصدی، دست سرمایه‌دار بخش خصوصی، یک اقتصاد کارتلی، یک اقتصاد راکفرلی؟(۱۷ تا شرکت ۸۵ درصد اقتصاد ایران را به خودشان اختصاص می دهند هم در نفع بری، هم در مالکیت، هم در مدیریت.) یا بدهیم دست مردم ؟
مردم به مردم! نه شرکت‌های بخش های خصوصی، نه نهادهای بخش های عمومی.
ممکن است نهادهای ایجاد کرده باشیم که به مردم خدمات ارائه کنند ولی این به معنای مردمی شدن اقتصاد نیست. ما تعریف مان را با عاملیت مردم مطرح کردیم. اینکه دولت به آن پیرزن روستایی و کشاورز کمک کند و بذر رایگان بدهد یا نهال رایگان بدهد یا جوجه رایگان و دستگاه جوجه کشی بدهد یا محصولاتشان را به جای آنها به بازار ببرد و به بازار عرضه کند اینها هیچ کدام به معنای مردمی شدن اقتصاد نیست ولی اینجا دولت یک سری شکاف ها را موقتا و مسکنی پر میکند. اینجا اینها به معنای ساز وکاری برای بازسازی اقتصاد مردمی و به نفع مردم نیست.
لازم است که یک مثال از مشاهدات خودم دربلوچستان را بگویم تا عرایض بنده ملموس تر بشود. ما به محروم ترین شهر ایران یعنی شهر سرباز رفتیم که به لحاظ محرومیت و فقر شهری در کف جدول قرار دارد و بین پانصد ششصد شهر دیگر یا آخر است یا یکی مانده به آخر. با همین پیش فرض هم به شهرستان سرباز رفتیم تا نشان دهیم که اقتصاد مردمی شدنی است بدون هیچ گونه حرکت اضافه و سرمایه‌گذاری آنچنانی و نشان می‌دهیم که اگر با نگاه مردمی به اقتصاد پیش برویم همین شهرستان محروم دنیایی از فرصت و ظرفیت را پیش روی ما نشان خواهد داد. من مشاهدات خودم را که مربوط به سال ۱۳۹۵ می باشد عرض می‌کنم. در این شهرستان ۲۲ هزار نفری که ۹۰ درصد روستا نشین اند ، ۷۰۰-600 روستا دارد و سه چهار نقطه شهری. یعنی عموم مردم کشاورزند و از این راه ارتزاق می شوند. اقتصاد اول این شهرستان خرما است. طبق بررسی‌های انجام شده سالانه ۲۰ هزارتن خرما در این شهرستان به عمل می آید و یکی از زودرس ترین خرماهای ایران را داراست ( چون در نقطه شرقی کشور هستند خیلی زود در تیرماه می رسد ، خیلی جاهای دیگر حدود شهریور و مهر می رسند) محروم ترین مردم و فقیرترین افراد در آنجا در حیاط خانه هایشان دو ، سه ، پنج و یا ده تا خرما دارند و اگر هم خیلی محروم باشند جوانان یا مرد خانواده در باغ‌های نخیلات دیگران کار می‌کنند و اقتصاد مردم آنجا با خرما عجین شده است و از آن نفع می برند. پس مزیت بارز در این شهرستان ، تولید خرما می باشد. خرمای مضافتی، خرمای ربی، حلیمی و درجه یک و ارگانیک چون کسی رسیدگی نکرده و تولید محصول به صورت خام است و همه مردم در آن دخیل هستند .یک پله جلوتر اگر نگاه کنید این شهرستان ظرفیت ذخیره ۵ هزار تنی در سردخانه در قالب دو سردخانه را دارا است. اما اینها راکدند و از آنها استفاده نمی‌شود چون دلال سر زمین خرما را می‌خرد و به مناطق دیگر مثل بم و سراوان می برند و در آنجا خودشان سردخانه دارند، پس به این سردخانه ها احتیاج وجود ندارد.
آیا اینجا در این شهرستان فرآوری وجود دارد؟ به صورت سنتی شیره و خمیر خرما را می‌گیرند ولی به صورت تجاری در نیامده و کسی این ظرفیت را به سود تبدیل نکرده است. به فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر از این شهرستان یعنی شهرستان های همجوار ایرانشهر، سراوان و چابهار ظرفیت فرآوری وجود دارد. در ایرانشهر ۱۰۰ تن در روز به صورت صنعتی با استاندارد بالا خرما به شیره خرما در کارخانه تبدیل میشود. در سراوان کارخانه فرآوری چوب خرما که می تواند شاخ و برگ خرما را با کیفیت بالا (چون ضد آب است) به نئوپان خرما تبدیل کند.در چابهار کارخانه بسته بندی در جهت بسته بندی برای صادرات وجود دارد، که همگی یا راکدند یا خیلی کم کارمیکنند.
آیا واحد R&Dبرای خرما وجود دارد؟ بله در سراوان پژوهشکده تخصصی خرما در دانشکده تخصصی سراوان با ده استاد جوان که از دانشگاه‌های امیرکبیر و برتر ایران فارغ‌التحصیل شده‌اند وجود دارد که پژوهشکده فعالیت خاصی انجام نمی دهد.
سرباز چسبیده به بندر اقیانوسی چابهار است آیا صادرات خارجی خرما صورت میگیرد؟ بسیار ناچیز در حد صفر، تجارت خارجی به پاکستان به صورت فله و نه به اسم ایران صورت میگیرد. آنها به صورت فله و گاهی هم به صورت قاچاقی می‌برند (چون دولت پاکستان تعرفه گذاشته شده ) و با نام دیگری به اروپا صادر میکند. تمام حلقه های زنجیره خرما در شهرستان به اصطلاح محروم سرباز و شهرهای همجوار وجود دارد و همه این حلقه ها دارای عدم بهره‌وری هستند. از تامین نهاده‌ها، بسته بندی و صادرات فراهم است ولی این حلقه ها با هم کار نمی کند با اینکه به هم نیاز مبرم دارند. کارخانه شیره خرما مواد اولیه‌اش خرمای ضایعاتی است یعنی خرمایی که قابلیت مصرف انسانی ندارد که در خود شهرستان سرباز از ۲۰۰ هزار تومان ۴۰ درصد تولیدات یعنی حدود 8000تن ضایعات است که یا به دلیل تنش دمایی روی خوشه خراب میشود یا با تکنولوژی های قدیمی چیزی نمی شود و پای درختان می ریزد یا آفت آنها را می‌زند ( کنه تارتن یا سوسک حنایی) که اینها میشود مواد اولیه کارخانه شیره خرما. کارخانه خوابیده بود چون مواد اولیه نداشت از من تقاضای ۲ میلیارد تسهیلات کردند. پرسیدم برای چه می خواهید؟ گفتند: برای مواد اولیه! چون تکنولوژی و ماشین آلات را داریم ولی مواد اولیه را نداریم. گفتم اگر به جای پول مواد اولیه به شما برسانم اشکالی دارد؟ که گفتند خیر.من گفتم چقدر گفتند مثلا ۱۰ هزار تن در سال. خوب همین الان هشت هزار تن در سرباز ضایعات است که یا می دهند به حیوانات یا هدر می‌رود. چرا بین این دو حلقه ایجاد نشده است؟ چون ما با نگاه مردمی به اقتصاد نگاه نکردیم و نگفتیم که می‌خواهیم در این منطقه باید منفعت مردم از طریق خرما باشد. لذا عاملیت اصلی را باید به مردم منطقه بدهیم تا نقش اصلی را ایفا کنند و ظرفیت‌های آن را شناسایی کنیم و ببینیم این ظرفیت ها چیست تا به هم وصل می شوند. بعد از مفهوم نفع بری حداکثری مردم، ما به یک مفهوم می‌رسیم به نام همرسانی عوامل مردمی، که بر اساس مردمی شدن در اقتصاد، تزریق منابع (با دادن تسهیلات از اعانه دادن، سوبسید دادن، به جای مردم کار کردن، به جای آنها خریدن، به جای آنها صادر کردن نیست )بلکه اصل اساسی هم رسانی عوامل مردمی به یکدیگر است.لذا باید عوامل مردمی رابه هم برسانیم تا ببینید اقتصاد شکوفا میشود یا خیر؟
همین امروز اگر به مردم سرباز بگوید خرماهای ضایعاتی شما را پیش‌خرید میکنیم برای تهیه شیره خرما با قیمت عادلانه و مکانیسم خدماتی روشن، دیگر از فردا خرمای ضایعاتی نداریم و همگی در کارخانه تبدیل به شیره خرما می شود. کشاورز میتواند به کارخانه بگوید در قبال مواد اولیه من از شما محصول می گیرم و در اینجا نفع خرمایی که چند ماه زحمت کشیده را خودش ببرد وآن را چند برابر قیمت می تواند بفروشد و ثروت وارد زندگیش کند و با توجه به صحبت‌هایی که من با کارخانه داشتم آنها هم این موضوع را قبول دارند.با این کار، کارخانه از محل فرآوری منفعت میگیرد و به مرکز R&D هم بگوییم کلی ضایعات ، آفت و تنش دمایی داریم تا آنها را اصلاح کنند و خودشان هم ذینفع باشند به جای اینکه بودجه دولتی و چندرغازی استادی بگیرند، این منطقه را در دست بگیرند و بهره‌وری را بالا ببرند، بدون این که مالکیت مردم از آنها گرفته شود. مثلاً به آنها بگویند شما ۴۰ درصد پرتی داشته اید اگر آن را به نصف کاهش دهیم نصف آن مال من بشود کشاورز از خدا می‌خواهد. و بگو آقای استاد دانشگاه من به شما حقوق نمی‌دهم ۵ برابر ۱۰ برابر حقوق خود را از محل بهینه سازی آنجا به دست بیاورید .یک مثال بزنم خرماها از لحظه‌ای که خال می‌زنند برای مشکی شدن و رسیدن ناگهان دچار تنش دمایی تیرماه و دمای ۶۰ درجه می شود و خرما سر درخت خراب میشود یک شرکت دانش بنیان تحقیق کرد که اگر این خرما را از درخت بچینیم و ببریم در سردخانه و در آنجا برسد یک ريال هم آفت نمی زند چون آفت مرحله آخر است و هم محصول درجه یک به دست خواهد آمد، که دوستان در سردخانه مصنوعی که درست کرده بودند خرما را به عمل آوردند و وقتی به محلی ها نشان دادند محلی ها گفتند که این یک محصول درجه یک است ،آن را از کجا آورده اید؟ 5000 تن ظرفیت سردخانه در آنجا وجود دارد چرا کسی از آن سود در نمی‌آورد؟ دانش پیچیده ای هم نداشته، یکی از محققین محلی گفت که دیدیم از تبریز می آیند و از ما خرمای نارس را می‌خرند تحقیق کردیم دیدیم خرماها را می‌برند و در سردخانه ها می رساند و به چند برابر قیمت آنها را می‌فروشند. من حساب کردم با همین عملیات خرمای کشاورز هشت برابر قیمت ارزش می یابد اگر دو تا سه ماه برود و در سردخانه خالی که در آنجا راکد مانده برسد.به هم رسانی عوامل ،کار شاقی نیست فقط یک نگاه متفاوت می‌خواهد. بازرگانی ایرانی ساکن آمریکا، من را در تهران دید و گفت شنیده ام شما روی خرما کار می‌کنید من حاضرم هفته ای ۱۰۰ تن از بندر چابهار تحویل بگیرم به مقصد کالیفرنیا با ۵۰ برابر قیمت صادر کنم ،کشتی را هم خودم می فرستم فقط می‌گفت محصول استاندارد مربوطه را داشته باشد. ما چون نگاه مردمی به منطقه نداشتیم نفهمیدیم که با یک استاندارد مربوطه می توان محصول را از این رو به آن رو کرد و ثروت مربوطه را چند برابر کرد ولی ما رفتیم برای آن منطقه پتروشیمی بردیم یا برای آنها به اسم محرومیت زدایی سد می زنیم یا دستگاه جوجه کشی مجانی برای پرورش بلدرچین در گرمای 60 درجه می بریم.
ما باید اقتصاد طبیعی هر منطقه را دریابیم و به عوامل مردمی بها داده شود و اجازه بدهیم که دست های اضافی ایجاد شده کوتاه شود. من نمی‌گویم دلال ها را ببریم حبس کنیم یا دستبند بزنیم، این کشتی می رود به سمت کالیفرنیا این کشتی را به دلال می سپاریم (اگر یک دلال زورش نرسید ۱۰۰ دلال جمع شوند و یک تعاونی بازرگانی بزنند و اقتصاد ترانزیت بین‌المللی خرما را در دست خودشان بگیرند)با این کار دلال هم در اقتصاد مردمی تاجر میشود، یک تاجر بین المللی و یک عامل مثبت چون آن دلال یاد گرفته چک صادر کند و ریسک تجاری را برعهده بگیرد. ولی الان دارد با عملیات منفی بر سر تولید کننده و مصرف کننده می زند. ما دنبال تاجر هستیم ،تاجری مثل شما که هم بچه این محل هستید و هم خرما را خوب میشناسید. من یک تعاونی بازرگانی می زنم و بین شما و سندیکای مربوطه بین المللی کمک می‌کنم قرارداد بلندمدت بسته شود، اقتصاد شما هم شکوفا می شود. من از تاجر محلی در مرز پیشین( یکی از بزرگترین بازارچه‌های مرزی کشور در شهرستان سرباز) پرسیدم شما نهایتاً تا کجا رفتی؟ گفت نهایتا ۱۰۰ کیلومتر داخل پاکستان رفتیم تا شهر تربت و شهرمند. پرسیدم کراچی نرفتید؟ گفتند: خیلی کم یکی دو بار. پرسیدم: اروپا نرفتید؟ خندیدند و گفتند اروپا برای چه می‌خواهیم برویم. این تاجر من، باید خرما را داخل خود بازار اروپا صادر کند نه اینکه در کشورهای دیگر، تا صادرات مجدد بشوند و کشورهای دیگر نفع آن را ببرند و ما بشویم خام فروش. همین خرمای ربی ما بسته بندی یک دانه می شود و به عنوان خرمای کوهنوردی برای کوهنوردان فلان تومان در بازارهای دنیا فروخته میشود.
بنابراین مردمی سازی اقتصاد دارای منافعی بزرگی در اقتصاد بوده و علاوه بر مسائل انتزاعی سعی کردیم تا با بیان مثال، به تقریب ذهنی و اهمیت این جایگاه تاکید نماییم.