نقش دولت در اقتصاد

"بسم الله الرحمن الرحیم"

جلسه پنجم:

نقش دولت در اقتصاد

با حضور دکتر سید یاسر جبرائیلی

 

بخش اول: بحث روز

تحلیل بازار بورس- دکتر عبدالملکی

1- درآمدی بر افت و خیزهای اخیر بازار بورس:

بازار بورس به­دلیل افت و خیزهای فراوانی که طی دو سال اخیر داشته، شاهد بحران­هایی بوده است. از زمستان سال 1398 تا مرداد ماه سال 1399بازار بورس شاهد رشد شدیدی بوده است. اما از مرداد ماه سال 1399 این روند در جهت عکس شروع به افزایش یافت؛ یعنی شاخص بورس که حدود دو میلیون واحد بود، شروع به تنزل کرد تا به عدد یک میلیون و صد هزار واحد رسید و در حال حاضر هم این عدد حدود یک میلیون و صد هزار واحد است. و این نوسانات شدید باعث شد که عده­ای از افراد که در این بازار سرمایه، مشارکت داشتند متضرر شوند.

2- علل افزایش رشد شاخص بورس:

به طورکلی سه علت عمده برای رشد شاخص بورس در بازه زمانی زمستان 98 تا تابستان 99 قابل بررسی است:

 نمودار یک : علل اصلی افزایش رشد سهام بازار بورس

3- سقوط شاخص بورس، آغاز فاجعه:

اما در ادامه چه اتفاقی افتاد که رشد شاخص نزولی شد؟ در پاسخ به این پرسش باید به بررسی عوامل زیر پرداخت:

4- نکته قابل تامل:

به­علت تخلف­هایی که برخی از فعالان حقوقی مرتکب شدند و نیز ضعف نظارت بر بازار بورس، باعث شد که اعتماد مردم به این بازار از بین برود و صف فروش جدی شکل بگیرد.

 

1) شخصی که می­خواهد در بورس فعالیت کند باید با نگاه بلند مدت وارد فعالیت شود و عده­ای از سرمایه گذاران با نگاه کوتاه مدت وارد این جریان شدند و با مشکل جدی مواجه شدند. لذا نگاه بلندمدت در بازار بورس، نکته بسیار مهمی است که باید مدنظر قرار داد و نگاه سه ماهه، شش ماهه و حتی یک ساله به کسب سود اشتباه است.

*بورس و نگاه منطقی سهام داران :

 

در تعامل با بورس باید به دو نکته توجه داشته باشیم:

 

 

 

2) ورود آگاهانه به بازار بورس نکته مهم بعدی است. در حال حاضر با اوضاع نابسامان اقتصاد، هنوز هم سهام­های مناسب و قابل اعتمادی وجود دارند که ارزش سرمایه­گذاری دارند. لذا برای ورود به بازار بورس یا باید خودمان اطلاعات لازم و کافی داشته باشیم یا باید یک شخص حرفه ای و کاربلد در این زمینه به ما کمک کند.

 

 

 

 

 

5- نقش مسئولین در بازار بورس :

بخش دوم: جلسه پنجم

موضوع: نقش دولت در اقتصاد؛ دکتر سید یاسر جبرائیلی

1- پارادایم های فکری حاکم بر اقتصاد دولتی:

• در یک طیف از تفکرات موجود در زمینه نقش دولت در اقتصاد، نئولیبرال­ها قرار دارند که قائل به این هستند که دولت نقش داور را در اقتصاد دارد و باید اقتصاد را به دست نامرئی بازار سپرد و دولت نباید در اقتصاد دخالت کند و نیروهای عرضه و تقاضا به خودی خود باعث پیشرفت اقتصاد می‌شوند.
• در سوی دیگر طیف کمونیست­ها قرار دارند که قائل بر این هستند که دولت مالک ابزار تولید بوده و متصدی است. این نگاه فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد را جایز نمی داند.

نمودار دو: پارادایم­های حاکم بر اقتصاد

 

 

2- نقش مطلوب دولت در اقتصاد: (حمایت هوشمند)

از آنجا که، افکار کمونیستی با شکست مواجه شد، گرایش در کشورهای در حال پیشرفت به سمت تفکرات نئولیبرال رفت که ریشه­های این تفکر را در کشور خودمان نیز می­یابیم. این نگاه، در هر مشکلی که ایجاد می‌شود، راه حل ساده رها سازی اقتصاد به حال خود و عدم مداخله را مطرح می‌کند.

 ما یک جمله کلیدی داریم که این است: «ما قائل به استفاده از تجربه غرب هستیم، اما به شدت باید از تجویز غرب پرهیز کنیم. برای اینکه آنچه آنها به ما ما تجویز می‌کنند، جهت تداوم استعمار است؛ هدف از استعمار هم این است که بازار ما را تصرف کنند، منابع مارا به غارت ببرند و بازار ما عقب بماند.

آنچه که بنده در کتاب دولت و بازار در فصل دوم تحت عنوان نظریه حمایت هوشمند ارائه کرده­ام­، ناظر بر همین بحث است که باید چنین نقشی را دولت در اقتصادمان ایفا کند و چه نوع رابطه­ای میان دولت و نیروهای بازار برقرار باشد. حضرت آقا در یک عبارت کلیدی فرمودند که آمریکا با اقتصاد مقاومتی به پیشرفت رسیده است و این جمله ناظر بر همان جمله است که از تجربه غرب باید استفاده کرد. دولت آمریکا یک سیاست­های مقاومتی برای خود انتخاب و اجرا کردند تا توانستند به پیشرفت­های زیادی در زمینه اقتصاد و فناوری برسند

3- مواجهه عاقلانه با مفاهیم اقتصادی نئولیبرالیسمی:

ما برای مواجه شدن با هر مسئله ای یک دستگاه معرفتی سه ضلعی داریم که یک ضلع آن عقل، ضلع دوم آن دین و ضلع سوم آن تجربه است. در پاسخ گویی به مسائل، استفاده و کاربرد یک ضلع کفایت نمی‌کند و باید از هر سه ضلع در جای خود استفاده کرد.

 

 

 

 

 

 

نمودار سه: مثلث دستگاه معرفتی

 

عقل

 

 

 

دستگاه معرفتی

دین

تجربه

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

در کشورهایی که به توصیه غرب عمل کردند اتفاقی که افتاد این بود: استعمار ادامه یافت، وضعیت عقب ماندگی در آنها تثبیت شد، بازارهای آنها به تصرف استعمار درآمدند و به بحران­های متعدد مبتلا شدند.

 

برای مطالعه 1: آقای هاجون چانگ­من (متفکر کره­ای الاصل، مدیر مطالعات توسعه دانشگاه کمبریج انگلستان، صاحب کتاب‌هایی تحت عنوان : نیکوکاران نابکار- پشت پا زدن به نردبان- بیست و سه چیز که در مورد سرمایه به شما نمی­گویند) در مقاله­ای منتشر شده در سال 2007 می‌گوید: با وجود اینکه کشور­های پیشرفته جهان در طول تاریخ خود سیاست­های حمایتی داشته­اند، یعنی از تولید داخلی حمایت کرده­اند، امروزه آنچه این کشورها به کشور های فقیر و کشورهای در حال پیشرفت توصیه می­کنند و حتی با فشار به آنها تحمیل می‌کنند، بر خلاف تاریخ و تجربه خودشان است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گویی لیبرالیسم اقتصادی را به کشورهای جهان تحمیل کرده­اند و نتایج خوبی هم به دست نیاورده­اند و می­گویند آنچه که ما می­گوییم انجام دهید نه آنچه که ما انجام داده­ایم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- اقتصاد نئولیبرالیسمی، روح حاکم بر مجامع آکادمیک:

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، انگاره لیبرالیسم اقتصادی را بر کشورهای جهان تحمیل کرده‌اند و نتایج خوبی هم به دست نیامده است. کشورهای پیشرفته امروزه جهان، به کشورهای فقیر می­گویند آنچه ما می­گوییم انجام دهید نه آنچه را که ما انجام داده­ایم. یک ادبیات مشترکی درباره آنچه که کشورهای پیشرفته انجام داده‌ و پیشرفت کرده‌اند وجود دارد که نکته بسیار مهمی است. از آمریکا و انگلیس تا دیگر کشورهای پیشرفته جهان، اظهار نظرها و اسناد بسیار مهمی در دست است که اینها چگونه از تولید داخلی­شان حمایت کردند و به پیشرفت رسیده اند؛ چگونه دولت در این راستا نقش ایفا کرده تا به پیشرفت برسند؛ همین الان دولت به چه صورت در اقتصاد برای آنها نقش ایفا می کند و پروژه پیشرفت ملی­شان را دنبال می‌کنند. اما این را در دانشگاه‌های ما تدریس نمی­کنند. آنچه در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شود اقتصاد متعارف نئولیبرال است که متاسفانه هیچ ارتباطی با واقعیت­های عالم ندارد و نمی­تواند گره­ای از مشکلات اقتصادی ما را باز کند. آقای جرج بیوت صاحب­نظر انگلیسی یک جمله جالبی دارد: «یک چیز درباره تجارت کاملاً روشن است. حمایت از تولید داخلی شما را ثروتمند می­کند. انقلاب صنعتی برآمده از حمایت­گرایی بود. برای مثال در سال ۱۶۹۹ ما (یعنی انگلیسی‌ها) صادرات پشم را از ایرلند ممنوع کردیم، در سال ۱۷۰۰ واردات کتان را از هند منع کردیم، ما برای حمایت از منابع نو زادِ خود تقریباً بر واردات همه کالاهای صنعتی تعرفه­های وحشیانه‌ای وضع کردیم.»

5- حمایت از تولید داخل، حلقه مفقوده اقتصاد اسلامی:

خوب این یک واقعیت است که حمایت از تولیدات داخلی شما را ثروتمند می­کند. آقای پاتریک بوکانان می‌گوید: «این سیاست موفقی که باعث پیشرفت آمریکا شده است، اسمش حمایت از تولید داخلی است که امروز ناپسند قلمداد می­شود». جریان لیبرال و نئولیبرال امروز به هیچ وجه قائل به حمایت از تولید داخلی و ایفای نقش دولت در اقتصاد نیستند، اما خوب این جا حرف ما چه چیزی است؟‌ حرف ما این است که دولت برای اینکه در کشور پیشرفت اتفاق بیفتد و برای اینکه پروژه پیشرفت ملی پیش برود یک نقش را باید در اقتصاد ایفا کند، آن نقش چیست؟ ما معتقدیم که دولت و بخش خصوصی باید با همدیگر یک رابطه معناداری برقرار کنند.

6- جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد:

حضرت آقا یک جمله طلایی دارند که در آن می­فرمایند: «بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد است.» یعنی کسانی که فکر می‌کنند منظور از درست اجرا نشدن سیاست‌های یعنی باید به اقتصاد دولتی برگردیم، یک اشتباه محض است. نه ! خصوصی‌سازی سیاست خوبی است اما خصوصی‌سازی رهایی نیست و این را باید بدانیم که مدیر دولتی تنبل است.

حضرت آقا می فرمایند: «ما باید بین انگیزه خلق ثروت بخش خصوصی و منافع عمومی کشور پیوند بزنیم این یکی از نقش­های دولت است.»

7- نسبت دولت با بخش خصوصی:

دولت نسبت به بخش خصوصی سه وظیفه دارد که این سه وظیفه در سه عبارت حامی، هادی و ناظر خلاصه شده است؛ یعنی اینکه دولت باید برای بخش خصوصی برنامه­ریزی کند، آن را هدایت کند، در ازای این هدایت از بخش خصوصی حمایت کند، در ازای این حمایت بر آن نظارت کند. یعنی اقتصاد را بخش خصوصی باید تحت حمایت، هدایت و نظارت دولت پیش ببرد. بنابراین دولت باید تصمیم بگیرد که اقتصاد به چه جهتی برود. یک عده معتقد به نئولیبرالیسم می‌گویند اینکه برای سرمایه خصوصی چه اتفاقی می‌افتد، به دولت ربطی ندارد اما اینطور نیست. حضرت آقا مفصل به این بحث پرداختند و اینکه می‌گویم با ادبیات ایشان آشنا شوید، برای همین است که ایشان می‌فرمایند: «فعالیت اقتصادی در اسلام آزاد است اما اولاً این طور نیست که هرکسی هرطور که دلش خواست تولید کند و یا مصرف و توزیع کند؛ نه به این صورت نیست. دولت باید بر آن نظارت کند تا این فعالیت اقتصادی در خلاف جهت منافع ملی نباشد.»

نمودار چهار: رسالت دولت در برابر بخش خصوصی

حرف ما این است که دولت برای اینکه بتواند در اقتصاد حامی، هادی و ناظر باشد و برای اینکه بتواند در فعالیتی که یک بخش خصوصی انجام می‌دهد،  منافع بخش خصوصی را با منافع ملی کشور گره بزند دو تا شرط لازم وجود دارد.

7-1- اشراف بر جریان پول و کالا در کشور:

شرط اول اشراف بر جریان پول و کالا در کشور است. تفکر لیبرال در ایران معتقد است (البته تفکر لیبرالی که حتی در غرب هم تجویز نمی‌شود، ولی ما از زبان برخی مسئولان ایرانی می‌شنویم) که نمی‌خواهیم به حساب مردم سرک بکشیم، یعنی این فرد قائل به مدیریت اقتصاد توسط دولت نیست و قائل به هدایت، حمایت و نظارت نیست. چرا؟ چون شما بدون اشراف داشتن بر اقتصاد، نمی‌توانید اقتصاد را مدیریت کنید. شما وقتی چشمانتان بسته باشد و ندانید در اتاق چه می­گذرد، اصلاً امکان چینش دکور اتاق را ندارید. دولتی که اشراف بر اقتصاد نداشته باشد و دقیق نداند جریان پول و کالا در کشور به چه سمتی است، اصلاً امکان برنامه‌ریزی برای اقتصاد ندارد. متأسفانه در ۸ سال گذشته، هر آنچه که مربوط به اِشراف دولت  و ره­گیری بر اقتصاد بود، مانند کارت سوخت و ایران کد را از بین بردند که موجب پدید آمدن این آشفته بازار امروز شده است و محصول آن سوداگری سوداگران و سودجویان از اقتصاد است؛ آب گل­آلودی که هرکس زر مند و زورمند است می‌تواند از آن ماهی بگیرد. پس ضرورت اول، اشراف دولت بر اقتصاد می‌باشد. حضرت آقا می‌فرمایند که: «فعالیت اقتصادی در اسلام آزاد است اما برای اشراف دولت بر این فعالیت­ها اصلاً هیچ حد و مرزی نمی­شناسد‌. در واقع دولت مثل یک پزشک است که می‌خواهد برای بیماری، در اقتصاد نسخه تجویز کند.عدم اِشراف دولت بر اقتصاد مثل این است که به پزشک مراجعه کنیم و به او بگوییم برای بدن بیمارم یک نسخه تجویز کن، دکتر در پاسخ بگوید که نمی‌خواهم به بدن شما سرک بکشم! در واقع پزشک باید معاینه کند و در صورت نیاز آزمایش بنویسد تا بتواند برای بیمار تجویز کند. دولتی که نخواهد به اقتصاد اشراف داشته باشد مانند پزشکی است که نمی‌خواهد بدن شما را معاینه کند و باید از چنین پزشکی ترسید! پس شرط اول اشراف است که ما زیر ساخت‌های لازم را در کشور داریم، باید این اشراف اطلاعاتی و اقتصادی دولت کامل شود تا بتواند برنامه‌ریزی کند.

7-2- داشتن سیاست صنعتی:

شرط دوم داشتن یک سیاست صنعتی است. سیاست صنعتی یعنی چه؟ یعنی اینکه شما بدانید از کجا به کجا در اقتصاد می­خواهید برسید.

 

 

 

 

نمودار پنج : شروط هم افزایی منافع بخش خصوصی و ملی

 

سیاست صنعتی به معنای تلاش استراتژیک از سوی دولت برای دستیابی به رشد و پیشرفت در بخش­های منتخب از صنعت است. سیاست صنعتی شامل قوانین و مقررات، اصول، سیاست­ها و فرایندهایی است که از سوی دولت­ها وضع می­شوند تا فعالیت‌های صنعتی را سامان بخشیده، کنترل کرده و توسعه دهند تا اهداف مشخصی حاصل شود.

7-2-1- تعریف سیاست صنعتی :

 

 

 

 

 

در سیاست صنعتی وظایف متناظر بخش‌های عمومی، خصوصی و تعاونی، همچنین نقش­هایی که بخش­های بزرگ، کوچک و متوسط اقتصادی ایفا می‌کنند، باید برای رسیدن به پیشرفت صنعتی تعیین شود.

سیاست صنعتی، سیاست‌های پولی و مالی، تعرفه‌ای، اشتغال، رویکرد دولت به سرمایه خارجی و نقش شرکت‌های چند ملیتی، را تعریف می‌کند و اصلاً  بدون داشتن سیاست صنعتی امکان پیشرفت در کشور وجود ندارد.

7-2-2- عملیاتی سازی سیاست صنعتی:

 آنچه که به­عنوان برنامه‌های توسعه می‌شناسیم، باید تجلی سیاست‌های صنعتی ما باشد. ما باید دقیقاً مشخص کنیم در کدام بخش از صنعت، از کجا به کجا می‌خواهیم برسیم، با کدام مسیر می‌خواهیم برسیم، این مسیر را که معین کردیم برای آن سیاست‌های پولی، مالی و غیره را تعیین می­کنیم. در صورت نداشتن چنین چیزی، امکان برنامه­ریزی برای اقتصاد نداریم.

 

7-2-3- بررسی برنامه­های توسعه پنج ساله کشور با سیاست صنعتی به معنای اخص:

 متأسفانه هیچ­کدام از برنامه‌های توسعه پنج ساله­ای که ما داریم را سیاست صنعتی نمی­توان نام گذاشت. چرا؟ چون کلی­گویی هستند، مشخص نکرده‌اند که از کجا به کجا و از چه مسیری به چه مسیری می‌خواهند برسند. به عنوان مثال بنده، در برنامه‌های توسعه کره جنوبی در دوره ژنرال پارک (ژنرال پارک چونگ­هی، پدر توسعه کره جنوبی، از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۹ رئیس جمهور کره جنوبی بودند و جهش کره جنوبی در دوره ایشان رخ داد. مشکلات کره جنوبی هم بعد از لیبرالیزه شدن اقتصاد کره، بعد از ترور ایشان با هدایت آمریکا شروع شد.) در برنامه چهارم توسعه کره جنوبی که آقای پارک تدوین کرده است، اگر خواسته‌اند در بخش الکترونیک برنامه‌ریزی کنند، دقیق مشخص کرده‌اند که کدام قطعات و کدام فناوری‌ها در صنعت الکترونیک برای آنها نیاز است.بدین صورت دقیق مشخص کرده­اند که در این پنج سال برنامه چهارم باید بتوانند نیمه رسانا بسازنند، باید بتوانند پردازشگر بسازند، ۵۷ قلم کالا مشخص کردند که باید بتوانند آنها را بسازند و تمام سیاست‌های کشور و تمام امکانات کشور بسیج شدند تا بتوانند اینها را بسازند، یعنی به توان تولید اینها برسند.

 حرف مهم این است که پیشرفت یعنی رسیدن به توان آباد کردن؛ اگر دیگران بیایند و شما                                               را آباد کنند، اسمش استعمار می‌شود؛ یعنی شما باید بتوانید تولید کنید.

بعد شما به جداول سند پشتیبان برنامه ششم توسعه خودمان مراجعه می­کنید که مثلاً قرار است، برنامه ما باشد. می‌گویم که در حوزه الکترونیک چه برنامه‌ریزی کرده‌اید؟  برنامه‌ریزی کرده­اند که تعداد تلویزیون رنگی تولیدی­مان در سال، از این عدد به این عدد برسد، تعداد دستگاه خودروی تولیدی از این عدد به این عدد برسد؛ به این در اقتصاد سیاسی توسعه بسیط[1]  می­گویند، توسعه‌ای که عمق ندارد و ساده است. یعنی چه؟ یعنی برای شما تیراژ مهم است.

 حالا اگر شما بروید و این جداول را در اسناد پشتیبان برنامه ششم ببینید بسیار خنده دار است: مثلا مشخص کرده‌ایم تعداد خودروهایمان از یک میلیون و ۲۰ هزار دستگاه از ابتدای برنامه به ۲ میلیون دستگاه تا انتهای برنامه برسد، تعداد لاستیک­مان از n هزار تا برسد به n تن برسد. تعداد داروی­مان از این عدد به این عدد برسد! سوال این است که آیا مشکل اساسی صنعت خودروی ما تعداد و تیراژ آن است؟ آیا مشکل صنعت لاستیک کشور تیراژ آن است؟ شما هرچقدر بازار بتوانید برای آن فراهم کنید همان قدر هم تولید می­کنید. بنابراین مشکل صنعت خودروی کشور یک­سری فناوری‌ها‌ست که لنگ آن هست؛ مشکل صنعت لاستیک کشور نخ آن است که فناوری آن را ندارد. اگر می‌خواهید برنامه­ریزی کنید، باید برای رسیدن به این فناوری­ها برنامه­ریزی کنید و سپس تیراژ را متناسب با بازار فراهم شده توسعه دهید. این وضع نظام برنامه‌ریزی ما تا به امروز است.

4-2-7- نحوه روابط دولت با بخش خصوصی از طریق سیاست صنعتی:

إن‌شاءالله در دولت جوانان حزب اللهی آینده که روی کار بیاید، برنامه هفتم توسعه با رویکرد مسئله محور و سیاست صنعتی باید نوشته شود. البته آن برنامه نباید اینگونه باشد که ما بخواهیم از تولید داخلی بدون تکلیف حمایت کنیم. بلکه باید در ازای حمایت هدایت کنیم. این را بدانید که دولت ابزارهای مختلف حمایتی دارد (از تسهیلات بانکی گرفته تا تعرفه های گمرکی، کمک به صادرات، مالیات و... )که با استفاده از این ابزارها می‌تواند بخش‌هایی از کشور که به حمایت نیاز دارد (بخش استراتژیک و صنعتی) را انتخاب کند و در ازای آن از آنها تکلیف بخواهد؛ بگوید از شما حمایت می­کنم به شرطی که به این فناوری­ها و استانداردها برسید.

بهتر است به عنوان نمونه مدل حمایتی معاونت علمی ریاست جمهوری از شرکت‌های دانش‌بنیان را بررسی کنیم که چگونه است؟ مدل حمایتی این معاونت بدین صورت است که مجموعه­ای به آنجا مراجعه کرده و به بیان ویژگی­های خود می­پردازد. این معاونت پس از بررسی آنها را شرکت دانش­بنیان تشخیص داده و تسهیلات ارزان به آنها می­دهد، از مالیات معاف می­شوند و رتبه­بندی می­شوند (رتبه­های مختلف). سوال این است که ارتباط این حمایتی که این معاونت می­کند با این مدل از شرکت دانش بنیان و منافع ملی در چیست؟ معافیت مالیاتی می‌دهند، امکانات و تسهیلات گوناگون به این شرکت­ها می­دهند و این­ها را از جیب ملت خرج می‌کنند. حال سوال این است که نسبت این خرج که از جیب ملت می‌کنند با منافع ملی در چیست؟ برای این سوال آقایان جوابی ندارند.

 

 

 

 

 

 

پنج هزار، شش هزار شرکت دانش­بنیان درست شده است‌. بعضی‌ها می­گویند شرکت‌های دانش‌بنیان زحمت می‌کشند و این تسهیلات به ازای زحمات آنهاست. بله، همه دارند زحمت می‌کشند، اما منابع نامحدود نیست که از همه حمایت شود. بنابراین باید دید کشور مثلاً در صنعت خودرو نیاز به  ECU، ایر‌بگ، سنسور ABS و غیره دارد، این بخش­های منتخب صنعت و نیازهای مهم فناوری را اعلام کرده و شرکت‌هایی که توان ساخت این ها را داشتند، از آنها حمایت انجام می­شود. دولت نباید در حمایت منفعل باشد بلکه باید فعال باشد. باید اولویت‌های صنعتی خود را انتخاب کند و حامی کسی باشد که روی آنها کار کند. تجربه این موضوع را هم داشته‌ایم: چند وقت پیش آقای قاسمی، وزیر سابق نفت، می­گفت که سال ۱۳۹۰_۱۳۹۱ که کلیه شرکت‌ها و افراد خارجی از صنعت نفت ایران رفتند. ما ۲۸۰ نوع پمپ در صنعت نفت استفاده می­کردیم. تمام کسانی که در ایران شرکت­های پمپ­سازی داشتند را آوردیم، نمونه‌ها را به آنها داده و گفتیم که یک نمونه از اینها را برای ما می‌خواهیم بسازید، منابع نامحدود نیز در اختیارتان قرار می­دهیم تا این کار را انجام دهید، وقتی نمونه را ساختید از شما تضمینی خرید می­کنیم. این حمایت هوشمند می­شود. یعنی شما نیاز کشور را عرضه کنید و برای آن پروژه تعریف کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- نظریه حمایت هوشمند:

دولت برنامه سیاست صنعتی را طراحی کرده است و نیازمندی­های صنعتی، کشاورزی و حوزه‌های مختلف کشور را شناسایی و برنامه‌ریزی کرده است، اشراف هم دارد. حالا دولت می‌خواهد حامی، هادی و ناظر باشد. چگونه باید ارتباط با بخش خصوصی برقرار کند و در چه نقش­هایی باید ظاهر شود؟ پنج نقش برای دولت در رابطه با نیروهای بازار شناسایی شده است که این پنج نقش با مثال­هایی از کشورهایی که این نقش­ها را ایفا کرده و به پیشرفت رسیده­اند توضیح داده می­شود:

1-8- صیانت از بازار داخلی در برابر هجوم کالای خارجی:

اولین و مهمترین بخشی که در رابطه با بخش خصوصی و نیروهای بازار دولت می‌تواند ایفا کند صیانت از بازار داخلی در برابر هجوم کالاهای خارجی است. (یعنی صیانت از بازار)

صیانت از بازار یعنی چه؟ یک بازار را در ایران را در نظر بگیرید. ایران حدود ۸۳ میلیون نفر بازار دارد. مرز یک کشور حوزه اقتدار سرزمینی دولت است که در اختیار دولت است. اگربازار وجود نداشته باشد، شرکتی هم  وجود ندارد[2]. در صورت نداشتن بازار، هرچقدر تولیدکننده خوبی هم باشید، از بین می‌روید. اولین چیزی که دولت می‌تواند در اختیار تولیدکنندگان قرار بدهد، بازار کشور است. بنابراین، بازار چیزی است که دولت هم می‌تواند در اختیار تولیدکننده قرار دهد و هم از او دریغ کند؛ این یک بحث بسیار مهم است.

حضور کالاهای خارجی مشابه داخلی، باعث کوچک شدن بازار داخلی می‌شود. فکر کنید کشوری آمده و دویست سال از کالای داخلی خود حمایت کرده (یارانه دادن و دیگر انواع حمایت‌ها را از آن انجام می­دهد) بعد می‌گوید می‌خواهم در بازار شما حضور پیدا کنم. شما هم ۲۰۰ سال در زیر انواع ضرب و زور استبداد و تهدید استعمار بوده و فرصت پیشرفت پیدا نکرده­اید، حالا می‌گویند باید با هم رقابت کنید! نئولیبرال­ها می‌گویند بازار را آزاد بگذار و اجازه بده که رقابت کنند.

آقای «ها جون چانگ» یک مثال در این زمینه می‌زند که واداشتن کشوری که تازه شروع به پیشرفت کرده  است به رقابت با  کشور پیشرفته، با این هدف که کشور در حال توسعه پیشرفت کند، مثل این است که شما بچه نوجوان خود را با یک قهرمان بوکس وارد مبارزه کنید و بگویید شما در اثر این رقابت پیشرفت خواهی کرد. خوب آن قهرمان بوکس­باز با یک مشت می­زند و بچه شما را به آن دنیا می­فرستد. در صنعت و کالا هم همین­طور است. وقتی بخواهیم تازه با کشوری با سبقه صنعتی بودن دویست ساله، رقابتی آزاد کنیم و  در این رقابت هیچ حمایتی از صنایع نو زاد انجام ندهیم، چنان می­شود که به قول آقای گرو ینر (از اقتصاددانان آلمانی و نویسنده کتاب فرجام سرمایه‌داری) « غول­های اقتصادی غربی چنان قدرتی دارند که اصلاً اجازه ظهور به شما را نخواهند داد». متأسفانه این توهم در کشور ما وجود دارد که آزاد بگذارید تا رقابت شکل گیرد و منجر به پیشرفت شود!

چه زمانی رقابت شکل خواهد گرفت و منجر به پیشرفت می‌شود؟ رقابت زمانی منجر به ارتقاء کیفیت می‌شود که هر دو طرف و هر دو رقیب دسترسی یکسان به عوامل تولید داشته باشند؛ یعنی باید زمانی بازار را آزاد بگذارید که همان مواد اولیه، فناوری و دانشی که لوازم­خانگی کره جنوبی در اختیار دارد، طرف ایرانی هم داشته باشد، حالا بگوییم که با هم رقابت کنید تا کیفیت ارتقا پیدا کند.

در فصل چهارم کتاب توضیح داده­ام که شرکت­هایی مثل شرکت ال‌جی، دوو سامسونگ همه اینها در دهه ۱۹۶۰ تا ۷۰ در پروژه‌های نظامی قرار گرفتند تا به فناوری رسیده و پیشرفت کردند و اینها با رسیدن به فناوری، آن را تجاری کردند. حال شما، در حالیکه هیچ حمایت فناورانه از صنعت خود نمی­کنید، از شرکت اسنوا بخواهید با آنها رقابت کند. شرکت اسنوا چون دسترسی یکسانی به فناوری ندارد، حتماً از بازار ناک‌اوت خواهد شد. بنابراین باید توهم رقابت برای پیشرفت را از ذهن­ بیرون کرد و باید دولت از بازار داخلی صیانت کند.

برای مطالعه 2:

غربی­ها به همین شیوه صیانت از بازار داخلی کردند. ۱۳ ایالت آمریکای شمالی مستعمره انگلیس بودند. پارلمان انگلیس، یک مصوبه در دهم می سال 1973 می­گذراند که کمپانی هند شرقی، یک کمپانی انگلیسی، اجازه دارد به آمریکا با تعرفه صفر، چای به آمریکا صادر کند. این به معنای برقرار کردن تجارت آزاد یک­جانبه با آمریکا بود. کشتی­های کمپانی هند شرقی به بندر بوستن آمریکا رفتند. گروهی به نام فرزندان آزادی تشکیل می­شود که چای­ها را دریا ریخته و کشتی­ها را غرق می­کنند. از اینجا جرقه انقلاب آمریکا برای استقلال از انگلیس شروع می­شود همین باعث جنگ برای رهایی از استعمار انگلیس می­شود.

برای مطالعه 3:

تعرفه­های مختلف وضع شده توسط دولت­های آمریکایی از جمله دولت ترامپ نیز همین­طور بود. اوباما هم این­گونه بود. طی سالها ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ چهار کارخانه لاستیک سازی آمریکا به­دلیل واردات تایر ارزان قیمت چینی و عدم توان قدرت رقابت این کارخانه­ها با همتای چینی­شان، ورشکست شدند.با تفکر نئولیبرالی باید گفت که چون آمریکا مزیت رقابتی در تولید لاستیک ارزان ندارد، پس باید این تولید را کنار بگذارد و لاستیک مورد نیاز خود را از طریق واردات تهیه کند.

اما آمریکا در این پندارهای توهم­آلود نرفت و گفتند از سال ۲۰۰۰ تا آن 2009 حدود 30هزار نفر بخاطر واردات تایر شغل خودشان را از دست داده­اند. در سال 2011، اوباما در واکنش به تعطیلی کارخانجات تایرسازی، تعرفه واردات تایر از چین را آنقدر بالا می برد که مردم مجبور به مصرف تایر آمریکایی شوند. موسسه پترسون گزارش داده است که در سال 2011 مصرف­کنندگان آمریکایی یک میلیارد و صد میلیون دلار پول بیشتری بابت تهیه تایر پرداختند، اما 1200 شغل آمریکایی از نابودی حفظ شد. در جواب اعتراضات هم اوباما گفت امروز هزار شغل به دلیل تعرفه بالا حفظ شد.

برای مطالعه 4:

دهه ۱۹۸۰، آمریکایی­ها با مکزیک قرارداد تجارت آزاد داشتند. آمریکا دید که صادرات صنعت شیلات مکزیک در حال نابودسازی صنعت شیلات آمریکا است، چراکه مکزیک کارگر ارزان و تبحر در ماهیگیری داشتند. طبق تفکر، آمریکا به­دلیل مزیت نداشتن در این صنعت باید و آن را تعطیل کند و ماهی و فرآورده­های آن­را به­صورت ارزان قیمت از مکزیک وارد کند.آمریکایی­ها این کار را نکردند اما از آنجا که قرارداد تجارت آزاد داشتند، نمی­توانستند در مقابل صادرات صنعت شیلات مکزیک تعرفه بگذارند. درنتیجه چیزی ابداع کردند که امروز به عنوان مانع غیر تعرفه­ای شناخته می­شود. خود را دوستدار حقوق حیوانات نشان دادند و هر صیدی باعث آسیب به حیات دلفین­ها شود را وارد نکرده و تحریم کردند. بدین ترتیب واردات از مکزیک را تحریم کردند. بعد از مدتی هم قانون حمایت از لاکپشت های دریایی را تصویب کردند.

 

2-8- خلق بازار:

صیانت از بازار برای زمانی است که عرضه و تقاضای کالایی در بازار کشور شکل گرفته باشد. البته دولت در ازای آن صیانت هم باید برنامه پیشرفت داشته باشد. اما آیا تولید کننده خودش موظف به ارتقاء فناوری است؟ تولید کننده­های کالاهای مصرفی، عمدتاً خودشان مصرف­کننده تولیدات فناوری­های به­دست آمده در سطح ملی هستند. یعنی پروژه­های ملی برای رسیدن به یکسری فناوری­ها تعریف می شود، بعدتحصیل این فناوری­ها، تجاری­سازی شده و در اختیار تولید کنندگان مختلف قرار می­گیرند. این کار وظیفه دولت است که به آن خلق بازار گفته می­شود. یعنی دولت باید برای تولید یک فناوری تقاضا ایجاد کند، از منابع عمومی هزینه کند  تا آن فناوری و کالا در بازار عرضه شود. دولت باید برای دستیابی به فناوری­های مورد نیاز در سطح ملی برنامه­ریزی کند و سرریز این فناوری­ها را به حوزه تولید مدیریت کند.

از مثالهای خیلی مهم و ملموس خلق بازار، تربیت نیروی انسانی است که دولت در حال انجام آن است تا نیروی کار متخصص به بازار عرضه شود؛ نمونه دیگر ایجاد زیرساخت هایی مثل آب، برق و در سطح بالاتر فناوری­های های­تک است.

خیلی از  افراد فکر می­کنند که موفقیت شرکت اپل در امریکا و ارائه تلفن همراهی با کیفیت بالا و با بازار جهانی محصول نبوغ استیو جابز است. چند سال پیش به یکسری از کشورهای همسایه در حال توسعه رفتم و در آنجا کتابهای زندگی­نامه استیوز جابز به­صورت فراوان در کتاب­فروشی­ها به چشم می­خورد که چطور توانست موفق شود. ولی واقعیت این است که تمام فناوری­هایی که در ساخت  گوشی­های همراه اپل به کار رفته است تماما محصول پروژهای نظامی امریکاست.

 

برای مطالعه 5: در گزارشی که در کتاب نیز آمده است، صفحه لمسی، سیستم مکان­یابی، باتری لیتیومی، هارد، فشرده­سازی، ریز پردازنده، حافظه و...، تمام این فناورها یا در وزارت انرژی امریکا پروژه‌اش تعریف شده است، یا در اداره تحقیقات ارتش امریکا، موسسه علوم امریکا، وزارت دفاع امریکا، سامانه پروژه­های تحقیقات پیشرفته دفاعی امریکا، دارپا و.‌‌. ‌. تعریف شده است. همگی در این موسسات به وجود آمده است و حاصل سرمایه­گذاری ملی بر روی این فنآوری­ها، خلق این فنآوری­ها و بعد تجاری سازی آن­ها است.

 

 

 

 

 

 

 

پروژه­ای در دهه ۱۹۳۰ در دولت روزولت در امریکا اجرا و موجب شد زیر ساخت های اساسی مهمی چون سد، جاده و‌‌‌‌... ساخته شود. در صورتی که رییس‌جمهور ما می­گوید ساخت پل و زیرساخت وظیفه دولت نیست؟!

اگر ما به دنبال علت ریشه­ای وضع موجود باشیم، علت آن در حاکم شدن تفکر غلط نئولیبرالی بود که دولت وظیفه­ای برای خودش در  اقتصاد قائل نیست. دولت در این طرز فکر تنها به این اعتقاد دارد که با درست کردن روابط خارجی، موجبات توسعه کشور فراهم می­شود.

3-8- حفظ بازار:

وجه دیگر ارتباط دولت با بخش خصوصی حفظ بازار است. حفظ بازار یعنی یک عرضه و تقاضایی در کشور برای کالایی شکل گرفته است اما تولیدکنندگان به دلایلی همچون مشکل مالی، فناوری و ... در معرض خروج یا اخراج از بازار قرار گرفته­اند و تولیدکننده انگیزه برای تولید کالا ندارد. در صورتی که کالای تولیدی، برای امنیت ملی کشور مهم باشد، دولت باید آن بازار را حفظ کند.

 

 

برای مطالعه 6: حفظ بازار در بخش کشاورزی: در کشورهای پیشرفته یارانه­های سنگینی به این بخش تعلق می­گیرد که این امر بخاطر سود کم این بخش از یک­سو و حفظ امنیت غذایی کشور از سوی دیگر است.‌ تحقیقی با عنوان رصد و ارزیابی سیاست­های بخش کشاورزی در سال ۲۰۱۸ توسط سازمان همکاری توسعه اقتصادی صورت گرفته است که ۵۱ کشور  جهان را بررسی کرده و متوجه شده­اند که این کشورها طی سال­های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به طور متوسط سالانه ۶۲۰ میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی اختصاص داده اند؛ چون بازار کشاورزی اهمیت دارد و از این بخش باید حمایت شود. ۸۰ درصد حمایتهای دولتی مستقیما به کشاورزان پرداخت می­شود و ۲۰ درصد صرف تحقیق، توسعه و تجهیزات کشاورزی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما هر ساله، در کشورمان بر سر قیمت تضمینی گندم بحث است که قیمت تضمینی کم است و کشاورزان مورد حمایت قرار نمی­گیرند. برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی نداریم یکسال مازاد پیاز داریم و سال بعد مازاد گوجه و...

رهاشدگی بخش کشاورزی به معنای واقعی کلمه را در اقتصاد ایران شاهد هستیم. بازار کشاورزی باید حفظ شود اما بر اساس الگوی درستی باید باشد که در زیر آمده است. کدلهای تأمین مالی هم برای سیاست حفظ و توسعه بازار محصولات کشاورزی هست که به دلیل کمبود وقت به آنها پرداخته نمی­شود.

نمودار شش : الگوی درست بخش کشاورزی

 

برای مطالعه 7: حفظ بازار استراتژیک – خطوط هوایی ایرباس فرانسه صنعت هوایی امریکا در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ میلادی بالغ بر ۷۰ درصد بازار جهانی را در اختیار داشت که شرکت بوئینگ در رأس آنان قرار داشت و متناسب با هر سلیقه­ای هواپیما می­فروختند. امریکا بعد از جنگ جهانی دوم طرح مارشال را در اروپا پیاده کرد و از کشورهای اروپایی حمایت می­کرد و جدلی بین اروپا و امریکا نبود. قاعده نئو لیبرال این بود که چون امریکا در حال ساخت هواپیما است و اروپا در ان مزیت ندارد پس هواییما را از امریکا وارد کرده و خود در صنایع دیگری پیشرفت کند. همان­طور که برخی در کشور ما نیز معتقدند که در فلان چیز مزیت نداریم، پس نیاز نیست آن­را تولید کرده و وارد کنیم. اما اروپایی­ها به دنبال ساخت هواپیما رفتند. در سال ۱۹۷۰ کنسرسیومی مشتمل بر آلمان غربی، انگلیس، فرانسه و اسپانیا تشکیل شد و شرکت ایرباس را تاسیس کردند. ایرباس چندسال تلاش کرد تا در اگوست ۱۹۸۰ هفته نامه  اکونومیست گزارش داد که زیان خالص ایرباس ۳.۵ میلیون دلار بوده است. عقل نئولیبرال می­گوید چون شرکت زیان­ده است، توانایی ساخت هواپیما را ندارد، تعطیل شده و از امریکا واردات انجام شود. اما این کار را نکردند. در نهایت طرح به پارلمان فرانسه رسید و گفتند که ما از این صنعت با وجود زیان­ده بودن، حمایت می­کنیم. در این پارلمان سندی مطرح می­شود که بخش هایی از متن به شرح ذیل است: در این جنگ جهانی اقتصادی (اروپا و آمریکا که بلوک غرب هستند، هر دو با هم مراودات مالی زیادی دارند از این لفظ استفاده می­کنند) حیاتی است که شبه مونوپولی تولیدکنندگان آمریکایی در هواپیماهای کوتاه برد و بلند برد شکسته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حال رابطه ما با آمریکا را با رابطه اروپا و امریکا مقایسه کنید. در داخل تا در مورد ساخت هواپیما صحبت می­شود، سریع می­گویند ما توانایی انجام این کار را و توان مقابله با ان‌ها را نداریم و نمی­توانیم به سطح آن‌ها دست یابیم.  شرکت تویوتا ۸۰ سال زحمت کشیدن تا توانست موفق شود.

پیشرفت، فرایند هست فرآورده نیست، دفعه­ای نیست. برای پیشرفت باید زحمت کشید. تفکر نئولیبرال که نگاهش هم اکنون و حالا است، می­گوید همین حالا و الان را ببینیم. یک عده می­گفتند که سهم ما از کارخانه بزرگ اقتصاد جهان، تولید نفت است و مزیت ما در تولید نفت است؛ چون در سایر کالاها در حال و اکنون مزیت نداریم.

4-8- قبض بازار:

برخی بازارها، بازارهای نامولد است که باید حذف یا کوچک شوند (کوچک­سازی بازار). سرمایه به­خودی­خود میل به بیشینه شدن دارد. همچنین این میل به این­صورت  است که بدون درگیر کردن عوامل تولید زیاد شود. عقل منفعت‌طلب بشر می‌خواهد سرمایه خود را در زمان کوتاهی دو برابر کند بدون مالیات دادن، یا در چرخه تولید قرار گرفتن و ...، اگر این رها شود شرایطی فراهم می­شود که سرمایه هر جا می­رود از ربا گرفته تا خرید و فروش ارز، سکه، مسکن و ...، در نتیجه عملا هیچ تولیدی اتفاق نمی­افتد.

آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود می­گوید: ثروت هر کشور بستگی به قدرت تولید آن کشور دارد. اگر سرمایه رها شده و سراغ تولید نرویم، سراغ فعالیت‌های غیرمولد برویم، اقتصاد به خاطر فقر سرمایه و فقر تامین مالی آسیب می‌بیند و پدیده شوم اقتصاد مالی به وجود می­آید.

این پدیده از سال 92 در اقتصاد ایران تحت عنوان سودآوری بدون تولید به وجود آمده است. در صورت وقوع این پدیده، نقدینگی به سمت تولید نمی­رود، پول پول می­آورد، شکاف طبقاتی، کاهش ارزش پول ملی و ... همه از این پدیده ناشی می­شود. دولت وظیفه دارد سطح سود ناشی از فعالیت‌های غیر مولد را زیر سطح سود فعالیت‌های تولیدی قرار دهد. چگونه؟ با ابزار مالیات. یعنی اگر سرمایه را بردیم و فعالیت تولیدی انجام دادیم سودمان از فعالیتی مثل خرید و فروش مسکن، سکه و ... بیشتر باشد. یعنی سود  دلالی و سوداگری کمتر از تولید کننده باشد تا با این کار انگیزه برای ورود پول به چرخه تولید پدید آید.

 

 

 

برای مطالعه 8: هدایت نقدینگی – راهکار عملی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، قبل از اینکه در تولید جذابیت­زایی کنیم، باید از فعالیت‌های غیر مولد جذابیت زدایی کنیم که فقط با ابزار مالیاتی ممکن است. این همان اشرافی است که دولت باید در اقتصاد ایجاد کند. یعنی ثبت نقل و انتقالات مالی، اشراف بر حساب­های الکترونیک، خرید و فروش افراد. اگر افراد برای مصرف کالایی را خریده­اند از مالیات معاف هستند اما اگر برای گران کردن و سود بردن از کالایی آن را خریداری کرده­اند، باید 90 درصد آن را به دولت مالیات دهند. این کار در کشورهای مختلف انجام شده است. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تراکنش های بانکی، مالیات بر سفته بازی­های مالی از جمله این ابزارهاست. در ژاپن اگر ملکی خریده شود، به ازای هرسال نگهداری باید مبلغی مالیات به دولت پرداخته شود. در فرانسه و انگلیس هم این موضوع رواج دارد. پس دولت باید بازارهای غیرمولد را کوچک کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8- بسط بازار:

وظیفه دیگر دولت در اقتصاد، بسط بازار است. دولت باید از نظر جغرافیایی تلاش کند تا برای تولیدکنندگان خود بازار فراهم کند تا تولید کننده بتواند در خارج از مرزهای جغرافیایی، کالای خود را عرضه کند. ابزارهای متفاوتی برای این کار وجود دارد. این همان دیپلماسی اقتصادی است. زمانی آقای اوباما گفت: من به هر کشوری لازم باشد سفر می کنم و برای تولید کننده آمریکایی بازار ایجاد می­کنم. اما بعضی مسئولین ایرانی این امر را برعکس انجام داده­اند: ما بیشتر استقبال می‌کنیم از این که کشورهای دیگر در کشور ما بازاریابی کنند که این باعث تصرف بازار ایران توسط کشورهای دیگر می­شود. این فاجعه پس از برجام اتفاق افتاد و بازار ایران با هجوم کشورهای دیگر مواجه شد. همان­طور که کشور فرار فرانسه یک و نیم میلیارد یورو فاینانس را به عنوان وام قرار داد تا وارد کننده ایرانی از کشور فرانسه جنس وارد بازار ایران کند.

 ابزارهای اقتصادی دیگری از قبیل برداشتن تعرفه های گمرکی و تجارت آزاد جزو آخرین مراحل سیاست بسط بازار است. یعنی اگر به توان پیشرفت در تولید رسیدیم، مرز ها را برمی­داریم تا تجارت ازاد صورت بگیرد.

 

 

برای مطالعه 9: برجام و دیپلماسی بسط بازار سند استراتژی رابطه اروپا با ایران پس از برجام که در آن تأکید شده  است که برجام می­تواند بازار ایران را مجدداً به روی اروپا باز کند و ایران بازار بالقوه­ای برای کالاهای باکیفیت اروپایی است. همین اتفاق هم افتاد. بهمن ماه ۹۴ آقای روحانی در سفر به اروپا، ۳۴ سند همکاری را با این کشورها بعد به ارزش بالغ بر50  میلیارد یورو امضا کرد. طی بررسی های انجام شده، واردات ایران از کشورهای اروپایی در سال ۹۶، یعنی اولین سال اجرای برجام، نسبت به سال ۹۴، یعنی قبل از اجرای برجام، جهش عجیبی پیدا کرده است. واردات از آلمان به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است؛ یعنی %83 افزایش. واردات از فرانسه حدود 170% افزایش و واردات از ایتالیا 77% افزایش داشته است. این یعنی از سیاست و یک توافق سیاسی به نام برجام، برای گشایش اقتصادی بازار برای تولیدکنندگان خودشان استفاده کردند. این نقشی است که دولت ایفا می­کند و اروپایی­ها از آن استفاده کردند. اکنون در کشور وزارت­خارجه­ای که باید به فکر تولیدکنندگان ایرانی باشد، اصلاً به فکر تولیدکننده­ها نیستند و رایزنی با بازارهای خارجی نداریم. دچار اغتشاش در مدیریت اقتصاد ایران هستیم. اگر بخواهیم به پیشرفت برسیم الگویی که توضیح داده شد راه پیشرفت است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- برقراری عدالت، تکمیل­کننده نظریه حمایت هوشمند:

 

10- پرسش و پاسخ:

1-10- خصوصی­سازی مد نظر رهبری چه هست؟

اخیرا رهبر در دیدار دانشجویی اشاره کردند اصل ۴۴ خصوصی­سازی اصل خوبی است. سیاست­های کلی اصل ۴۴ درست اجرا نشده است یعنی 75% از این سیاست­ها به درستی تبدیل به قانون نشده است. از سیاست­های کلی اصل ۴۴ آنچه قانون شد، بیشتر ناظر به واگذاری و رهاسازی اقتصاد است و نقش هدایت، نظارت و حمایت دولت مغفول است.شرکت­های خصوصی­سازی شده­ای که رها شده­اند همه از نشانه­های این غفلت است. دولت نسبت به بخش خصوصی تکلیف دارد، که در بالا ذکر شد. دولت نباید بخض خصوصی را رها کند. دولت نه بخش خصوصی را هدایت کرده، نه به آن برنامه داده و بطور کلی دولت نسبت به بخش خصوصی احساس تکلیف نکرده  است چون نظریه و فکرش را نداشته است. دولت نسبت به بخش خصوصی مکلف است تا برنامه ریزی کند و بخش خصوصی اجرا کند و در ازای آن باید از آنها حمایت و نظارت کند. این اتفاق باید بیفتد خصوصی‌سازی کرده و به امان خدا رهایش می‌کنیم، بخش خصوصی هم ماشین آلات، قطعات خودرو را فروخته و زمین­ها را تبدیل به برج می­کند. این تفکر که خصوصی‌سازی به معنی رهاسازی است و دولت نسبت به بخش خصوصی هیچ تکلیفی ندارد، تفکر سم در خصوصی­سازی کشور ماست.

آمریکایی­ها آمدند آقای ژنرال پارک در کره جنوبی را تحریم تسلیحاتی کردند و اجازه تأمین یا تولید یکسری سلاح­ها را به او ندادند. آقای پارک آمد به بهانه راه­اندازی صنایع سنگین شیمیایی، صنایع مورد نیاز برای تولید تسلیحاتی را شناسایی کرد و برای تولید این صنایع از بخش خصوصی استفاده کرد؛ یعنی یک پیوند بین بخش خصوصی و منافع ملی زد. ما این کار را نمی‌کنیم.

چند وقت پیش یکی از فعالان بخش خصوصی ‌گفت ما به سفیر خارج از کشور می­گوییم بیا به صادرات کشور کمک کن، آنها فکر می‌کنند با این کار تهمت دلالی به آنها می­خورد. درحالی­که سفیر جمهوری اسلامی وظیفه دارد که از تولیدکننده ایران حمایت کند تا با انجام صادرات کند ارز وارد کشور شود و بازار پشت سرش گسترش پیدا کند.

امروز خدمت یکی از فعالان بخش خصوصی بودم. این فرد به دولت گفته بود حاضر است فلان مشکل را حل کند، سه سال نامه‌نگاری کرده بود اما اجازه نداده بودند. دولت گفته بود خودمان انجام می‌دهیم؛ الان خودشان هم انجام ندادند و این وضع خاموشی­های برق شد.

2-10- تعاونی­های مردم نهاد می‌توانند جایگزین نظام اقتصادی متعارف باشند؟ نقش هدایت، نظارت و حمایت دولت  در تعاونی­های مردم نهاد چیست؟

تعاونی‌ها می‌توانند متشکل کننده سرمایه‌های خرد و انجام دهنده کارهای بزرگ باشند. متاسفانه به این سیاست‌ کشور هم بی‌اعتنایی شده است. ما دو نوع فعال بخش خصوصی داریم: یک نوع بخش خصوصی بزرگ است که یک سرمایه کان به تنهاین پروژه­ای را انجام می­دهد. نوع دیگر بدین نحو است که در آن پروژه­های کلان با تجمیع سرمایه‌های خرد و با تجمیع توانمندی­های خردانجام می­شود. بخش تعاونی خیلی مهم است و می­تواند  نقش ایفا کند. در قانون خصوصی­سازی نیز برای حمایت از تعاونی­ها، آمده است که ۳۰ درصد مالیات کمتر گرفته شود اما برنامه‌ای برای تعاونی‌ها نداشته­ایم که این نیاز کشور است تا هر تعاونی که شکل گرفت ناظر بر نیاز کشور کار کند. ما این حمایت را از آن می­کنیم. این حمایت ایفای نقش حمایت دولت از بخش تعاونی‌ها نقش هوشمند است. شما یک نسخه برای همه حوزه­ها و برای همه ایام نمی­توانید داشته باشید. یک مغز متفکر باید باشد، به لحظه اقتصاد را رصد کرده، به لحظه برنامه‌ریزی و برایش  تصمیم‌گیری کرده، به لحظه حمایت شده و نیازمندی­هایش را شناسایی و برطرف کند.

باز مثال آقای ژنرال پارک؛ ایشان هرهفته با تولیدکنندگان­شان جلسه و نشست داشتند و مشکلات­شان را حل می­کردند. ولی  تولیدکنندگان ما نمی­توانند وزیر را ببینند، وزیر رئیس جمهور را نمی‌تواند ببیند.

3-10- باید جلوی جذابیت­های فعالیت­های  نامولد با ثبت اطلاعات بانکی و بررسی آنها برای اخذ مالیات گرفته شود. چگونه می­شود جلوی فعالیت‌های ارزهای مجازی را گرفت و کنترل کرد؟

عملاً هیچ رصدی نمی‌شود. در مقاله اقتصادی سیاسی رمزهای بهادار که چند سال پیش هم کار کرده­ام آنده است.  جلوی تبدیل ریال به کریپتو کارنسی­ها و برعکس، تبدیل کریپتوکارنسی به ریال را بگیرید، این دست خود دولت است و از صرافی‌ها دارد انجام می­شود. آیا میدانید فاجعه این کریپتو کارنسی­ها، به عنوان مثال بیت کوین، چیست؟

ربا چیست؟ ربا این است که بدون خلق ارزش افزوده‌، پول اضافه شود. چرا حرام است؟ چون کار تولیدی انجام نشده است و چیزی به اقتصاد اضافه نشده است اما قدرت خرید و ثروت ایجاد شده است.

یک مرحله بدتر از ربا چیست؟ برای پیدا کردن قدرت خرید، کالایی نابود شود تا قدرت خرید ایجاد شود. این کریپتو کارنسی­ها با اقتصاد این کار را انجام می­دهند. در اینجا نفت فروخته­ شده و ماینر وارد شده است. فروش نفت برای ورود ماینر و نصب آن، یک هزینه، سپس برق هم صرف آن می­شود تا رمز تولید شود. بدین ترتیب برق و نفت از بین می­رود. فردی که رمز امرز ایجاد می­کند، صاحب یک قدرت خریدی می­شود و آن­را در یک صرافی می­فروشد و ریال می­گیرد. این فرد نه تنها ارزش افزوده‌ای به اقتصاد اضافه نکرده است، بلکه کالایی هم در اقتصاد شما نابودکرده تا به قدرت خرید رسیده است.

اگر یک عرضه و تقاضای ساده اقتصاد تصور شود، نه تنها کالایی عرضه نشده بلکه دکالایی  نیز از بین برده رفته تا این قدرت خرید به دست آمده است، این اقتصاد را نابود می کند؛ ضمن اینکه کالای بدست آمده هیچ پشتوانه­ای هم ندارد و هیچ منطقی هم پشت آن نیست. به عنوان مثال، آقای ایلان‌ماسک یک توییت می­زند و بالا پایین می­شود. سال‌ها پیش گفتم باید جلوی رواج آن در کشور گرفته شود. گفتند مقررات برای آن گذاشته می­شود و مدل مجاز و غیرمجاز برای آن می­گذاریم. اما چیزی­که در کل ماهیتش این است که نتوان رهگیری­اش کرد، چطور می­توان برای آن قوانین و مقررات گذاشت. گویا در حال حاضر در کشور ۵۰۰ هزار دستگاه ماینر فعال است که برق مصرف می­کند و خاموشی­ها را گردن اینها می­گذارند.

اغتشاش  مدیریتی خاصی حاکم بر اقتصاد دولت آقای روحانی بود که سال ها باید تلاش کنیم تا از وضعیت نابسامانی حاصل از آن خارج شویم. بله، اگر چیزی قابل رهگیری نباشد، غالباً امکان اعمال سیاست هم بر آن وجود نخواهد داشت.

10-4- چه کار کنیم که با اقتصاد مقاومتی رشد کنیم ولی این رشد موجب سلطه نشود و از طرفی هم منطبق بر مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد؟ به بیان­دیگر کشورهای غربی اجرای اقتصاد مقاومتی به پیشرفت و و از دل آن پیشرفت سلطه و استعمار نسبت به دیگر ملت­ها دارند. چه کنیم که به رشد و پیشرفت برسیم اما این رشد موجب سلطه نشود؟

شما وقتی پیشرفت را برای کشور دیگر هم بخواهید، این مشکل پیش نمی­­آید. در  دهه ۱۹۶۰ میلادی تعریف آقای والت ویتمن روستو از توسعه پذیرفته شد بدین معنا که توسعه یعنی مصرف انبوه یعنی کشوری اگر بتواند انبوه مصرف کند، پیشرفته و توسعه یافته است. توسعه وقتی اینطوری تعریف شود، درنتیجه نسبت به فقر و بدبختی و فلاکت در جهان بی­تفاوتی ایجاد می­شود چراکه آن کشوری که خود را توسعه یافته حساب می­کند زیاد هم مصرف می­کند، منابع دنیا هم نامحدود نیست. جمهوری اسلامی اگر به پیشرفت برسد، این پیشرفت را از دیگران دریغ نخواهد کرد. رویکرد غیر استعماری پیشرفت همین می‌شود که پیشرفتی که برای خودت می­خواهی، همان را برای ملت­های دیگر دنیا هم بخواهی. این یک رویکرد و یک تفکر است؛ در حالیکه چه­کار کنیم یک تصمیم است. شما تصمیم می­گیری که برادران مسلمانت، کشور همسایه­ات غذا داشته باشد، زیرساخت داشته باشد؛ ماموریت جامعه مهدوی و ماموریت دولت امام زمان این است که همه دنیا به سعادت برسند و این یک تصمیم است

10-5- اگر همه کشورها اقتصاد مقاومتی را فهم و به تبعیت از آن فهم اجرا کنند، آیا صادرات صفر نمی­شود؟ آیا کشوری داریم که هم کالایی را تولید کند و هم واردکننده آن باشد؟

یک بحثی است با عنوان تجارت درون صنعتی، یعنی وقتی کشورها به پیشرفت رسیدند و تولید پیدا کردند، تولیدات تنوع پیدا می­کند. شما تولیدکننده خودرو شدی، کشور همسایه­ات هم خودروهای خوبی تولید می­کند حالا شما یک مدل می­سازید و آن هم یک مدل دیگر، با هم دیگه تبادل می‌کنید. تجارت چرا انجام می­شود؟ اگر مفروض سوال این است که همه به جایی برسند که هر چه نیاز دارند خودشان تولید کنند و تجارت صفر شود، در چنین فرضی صفر شدن تجارت اشکال ندارد. درحالیکه هر کشور صادرات می­کند تا نیاز وارداتی خود را رفع کند، یک نکته مهم این است که بعضی مزیت‌ها اکتسابی و بعضی مزیت­ها طبیعی است. فرق مزییت­های اکتسابی با مزیت‌های طبیعی فرقشون در این است که، در جاهای مختلف دنیا یکسری محصولات کشاورزی هست که در ایران وجود ندارد، و بالعکس؛ بدین ترتیب تجارت برقرار خواهد بود. بر فرض محال که همه کشورها هرچه خواستند، خودشان تولید کنند و تجارت صفر شود؛ اشکالی ندارد. اما واقعیت این است که کشورهای صنعتی که الان پیشرفت کرده­اند، با همدیگر تجارت درون صنعتی و با تنوع محصول دارند؛ مثلا آلمانی­ها خودروی کره‌ای سوار می­شوند، کره‌ای­ها خودروی آلمانی سوار می­شوند و ...؛ یعنی تنوع محصول برای سلایق مختلف اتفاق می­افتد.

10-6- دولت چگونه می‌تواند جلوی خلق بی رویه نقدینگی توسط بانک­ها را بگیرد؟

دولت باید اول از خود شروع کند. در این راستا و در ابتدا باید دولت استقراض از بانک مرکزی نکند. برای اتفاق افتادن چنین امری، راهش رفع کسری بودجه است که اولین کاری این است که بودجه کشور را باید از نفت، أوراق، خلق پول و  استقراض مستقل کرد. چگونه این امر ممکن است؟ اقتصاد ایران به اندازه کافی بزرگ هست که دولت بتواند با برداشتن مالیات اداره­اش کند. در سال ۱۳۹۸، تولید ناخالص داخلی ۲۳۸۵ میلیارد تومان بوده است.